لسنوات طويلة تحولت سيناء- بوابة مصر الشرقية- من مصدر رخاء إلى مصدر شقاء، ومن رفاهية للمواطنين إلى مصدر تهديد دائم للدولة المصرية؛ خاصة بعد سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية؛ إثر ثورة 30 يونيو 2013، وانحياز القوات المسلحة إلى الإرادة الشعبية، وإعلان عزل «محمد مرسي».

لكن في التاسع من فبراير الجاري، أعلنت القوات المسلحة ووزارة الداخلية حالة التأهب القصوى في سيناء والظهير الصحراوي لوادي النيل، لشن عملية شاملة تستهدف الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية التي تتخذ من أرض الفيروز نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الدولة ومؤسساتها، واستهداف رجال الجيش والشرطة، فضلا عن استهداف المدنيين الأبرياء.

ولا ننكر النجاحات التي حققتها العملية العسكرية الشاملة في سيناء، منذ بدايتها وحتى الآن، وهي النجاحات التي يعلنها المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، من خلال البيانات التي ينشرها عبر الصفحة الرسمية بموقع «فيسبوك».

لكن.. ماذا بعد انتهاء هذه العمليات في سيناء؟ وكيف تتعامل الدولة مع هذه البقعة الغالية من أرض الوطن؟ وكيف يمكن استغلالها والاستفادة منها الاستفادة الأمثل؛ لتتحول من مصدر تهديد إلى مصدر رخاء ورفاهية للمواطنين؟

دعونا نعترف أولًا أن ترك سيناء دون تنمية لن يخدم أحدًا إلا العناصر الإرهابية، والخارجين على القانون، الذين يتخذون من دروبها وأنفاقها منفذًا لتهريب السلاح، والمخدرات، والإتجار في البشر..

من هنا نؤكد أن سيناء- بعد تطهيرها من الإرهابيين- ستكون في أمس الحاجة إلى عقول لا علاقة لها بالروتين، والإجراءات السلحفاتية، وإنما عقول خلاقة مبدعة، ومسؤولين لديهم الجرأة على اتخاذ قرارات شجاعة؛ لتنمية أرض القمر.

سيناء- وفقًا لكثير من التقديرات- تتسع لأكثر من عشرة ملايين مصري، ومن الممكن أن ننقل إليها بعض الكثافة السكانية، وزراعتها بالبشر؛ ليكونوا حائط صد للدواعش وأمثالهم.

وهناك أفكار واقتراحات- لا أول لها من آخر- من الممكن أن تفيد في تنمية سيناء،  منها «تعيين وزير مختص بشؤون سيناء محدد المدة»، ولديه رؤية واضحة وتصور شامل عن هذه الأرض وطبيعتها، وطبيعة أهلها، ولديه كافة الصلاحيات والإمكانات لتنفيذ ما يراه مناسبًا بالتعاون مع الأجهزة المختصة التي ستعينه على التنفيذ.. تمامًا كما فعلت الدولة مع «السد العالي» وعينت له وزيرًا «صدقي سليمان».

هذا الوزير من الممكن أن يختار مَنْ يعاونه في تنفيذ مهمته؛ لتنمية سيناء تعليميًا، وصحيًا، وتثقيفيًا، ودينيًا، وزراعيًا، وصناعيًا، وتجاريًا، وتعدينيًا، وسياحيًا.. من خلال جهة واحدة، وشباك واحد للحصول على كافة الموافقات اللازمة للتنفيذ..

أيضًا يمكن إصدار قرار يقضي بخفض مدة التجنيد لغير حملة المؤهلات من ثلاث سنوات إلى عام ونصف العام، شريطة أن يقضي مدة تجنيده في استصلاح أراضي سيناء، وبانتهاء فترة تجنيده يُسمح له بتملك خمسة أفدنة، ولا يُسمح لها ببيعها.

كذلك، تقديم إغراءات وامتيازات لرجال الأعمال الذين يريديون الاستثمار في سيناء، من إعفاء من الضرائب، وتسهيل الحصول على الأرض والمرافق، وتيسيير الإجراءات.. والأمر نفسه ينطبق على المواطنين، فمنْ أراد زيادة راتبه أضعافًا مضاعفة فليذهب إلى العمل في سيناء، ومَنْ أراد الحصول على سكن مميز بسعر التكلفة فليذهب إلى سيناء.. وهكذا.

ومن الممكن أن تعلن الدولة عن مشروع قومي تنموي، محدد المدة والمراحل، ويستوعب آلاف الباحثين عن فرصة عمل، ويحد من البطالة، وبذلك نكون ضربنا أكثر من عصفور بحجر واحد؛ حققنا التنمية لسيناء، واستوعبنا آلاف العاطلين، وبنينا حائط صد منيع أمام كلاب الإرهاب الضالة.

اقرأ أيضا..

سيناء أرض الفرص.. قطار التنمية والاستثمار "يفرم" الإرهاب