قال النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، إن اتجاه مصر لتوطين التكنولوجيا والصناعة بمثابة إعادة صياغة للمنظومة الاقتصادية والتنموية، وتأسيس قوة اقتصادية شاملة ومتنوعة وضاربة، وهو ما يتحقق الآن بالفعل فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالنظر إلى ما تعيشه من طفرة تنموية حقيقية منذ تخطيط المشروع وإطلاقه، وتخصيص هيئة عامة لإدارة الملف، فعلى مدى السنوات الأخيرة حققت المنطقة نموا كبيرا فى البنية التحتية والمرافق والخدمات والفرص وحجم المشروعات العاملة، وما تزال تقطع خطوات واسعة للأمام بفضل اهتمام القيادة السياسية وتركيزها على هذا المحور، والمتابعة الدائمة لكل التفاصيل اللوجستية والاقتصادية والتنفيذية، مع التركيز على إكساب المنطقة طابعا نوعيا متميزا فى نوعية المشروعات والإنتاج والقدرات التكنولوجية، والاهتمام بتوطين الصناعة والمجالات المعرفية والتقنية المتطورة.

 

وأضاف "مرشدى" أن الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل أيام، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة، ومخطط منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، لا يمثل مجرد إجراء تنفيذى وإدارى عادى، وإنما يُخلص أهمية المنطقة الاقتصادية للقناة، وحجم النظرة لها واهتمام القيادة السياسية بها، وما تعلقه الدولة عليها من آمال فى دعم مسيرة النمو والبناء والتحديث وإرساء ركائز وطيدة للتنمية المستدامة. متابعا: "الاجتماع تضمن توجيه الرئيس بالتركيز على الاستثمارات الهادفة لامتلاك القدرات الصناعية وتوطين التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل كثيفة، مع تعزيز مشروعات النقل والموانئ والخدمات البحرية، وذلك فى إطار رؤية شاملة لتنويع مكونات النمو، وتعزيز قدرات مصر فى كل المجالات".

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مستقبل الاقتصاد يرتبط ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا وحجم تطور الأسواق وبيئات العمل، وهو ما قطعت مصر شوطا بعيدا فيه خلال السنوات الأخيرة، بالاهتمام بتطوير السوق المحلية ورفع قدرتها على العمل والإنتاج واستيعاب المتغيرات الإقليمية والعالمية، والاندماج فى المنظومة الاقتصادية المُستحدثة، وامتلاك قدرات وأوراق للمنافسة واجتذاب استثمارات نوعية، لا سيما فى المجالات المتطورة من تكنولوجيا واتصال واقتصاد رقمى، وترافق مع ذلك تطوير شامل وواسع المدى لبيئة العمل والمنظومة التشريعية وآليات الإدارة والإجراءات التنفيذية، وتنفيذ حزمة مشروعات متقدمة على طريق الشمول المالى والتحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية.

 

وشدد النائب محمد مرشدى فى حديثه، على أن الاهتمام بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ينبع من عدة أسباب ومكونات تنموية تتوافر لها ولا تتكرر فى غيرها، فمن جانب تمثل مساحة بكر للتنمية والاستثمار تربط بين أكثر من 5 محافظات حيوية وبحرين، وتتصل بقناة السويس أهم ممر ملاحى وتجارى فى العالم، إلى جانب القدرات اللوجستية والمساحات الجغرافية، وتوافر عدد من الموانئ وخطوط النقل، ما يسمح بتدشين مناطق صناعية وتجارية ومساحات للخدمات والدعم اللوجستى، خاصة مع مرور أكثر من 10% من التجارة العالمية، ما يمكن معه تقديم خدمات التصنيع والتعبئة والتغليف وإعادة الشحن، ومع التعمق فى توطين التكنولوجيا ومواصلة النمو بفضل اهتمام القيادة، ستقطع المنطقة أشواطا أبعد على صعيد القدرات الإنتاجية والتنموية، لتصبح قوة اقتصادية ضاربة فى المستقبل القريب.