قال محمد وحيد، المتخصص فى مجالات التقنية والاستثمار فى التكنولوجيا والرقمنة، إن اهتمام الدولة بقطاع الاتصالات يعكس رؤية متطورة لاقتصاد المستقبل وخطط التنمية المستدامة، لا سيما أن أنشطة التجارة وتداول السلع والخدمات، وحتى التشغيل والأنشطة الإنتاجية، باتت أكثر ارتباطا بالتكنولوجيا وتطور تقنيات الاتصال، ومن ثمّ فإن اتجاه الدولة لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتقوية شبكات الاتصال سيترك أثرا مهما على معدلات الإنتاج والنمو والتشغيل ونصيب الفرد من الناتج الإجمالى.

 

وأضاف محمد وحيد، أن تحرك وزارة الاتصالات بالتعاون مع جهات عديدة بالحكومة والأجهزة التنفيذية، من أجل وضع كابلات الألياف الضوئية ضمن الكود المعمارى واشتراطات البناء الجديدة، بديلا عن الكابلات النحاسية والوصلات التقليدية، يضمن إتاحة سعات أكبر من الإنترنت وقدرات الاتصال، وتعزيز قدرة الأفراد على التواصل واختراق الحدود الجغرافية داخليا وخارجيا. متابعا: "طفرة التكنولوجيا والاتصال خلال تسعينيات القرن الماضى، ومبادرة حاسب آلى لكل منزل، ساهمت فى تحسين كفاءة العنصر البشرى وإخراج أجيال أكثر تطورا وكفاءة وقدرة على التجاوب مع إيقاع العصر، ومواصلة هذا المسار الآن استثمار مهم فى العنصر البشرى، وإضافة قوية للسوق من ناحية تقوية ركائز الاقتصاد وابتكار صور جديدة للعمل والتشغيل وتوليد الفرص".

 

وأكد خبير الاستثمار التكنولوجى، أن أكواد البناء المصرية طوال العقود الماضية لم تهتم بالتكنولوجيا والاتصال كما يجب، لكن الدولة باتت أكثر إدراكا لأهمية هذا البُعد فى تدشين وإعادة تأهيل المدن والمجتمعات العمرانية، خاصة أنها تُنجز خطة شاملة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات والعمل الحكومى، إلى جانب تطوير التعليم وبرامج التدريب ورفع كفاءة الخريجين، بما يصنع مناخا عاما من الاتجاه إلى الاقتصاد الرقمى والاندماج بشكل أسرع وأكثر كفاءة فى المنظومة العالمية المستحدثة، والاستفادة من الفرص المتاحة فى هذا الجانب عبر تنشيط التجارة الإلكترونية والحصول على فرص عمل غير تقليدية من خلال التشغيل عن بُعد أو العمل المستقل، موضحا أن اتجاه مصر للاقتصاد الرقمى يُمكن أن يحقق عوائد ضخمة من خلال تصدير السلع والمنتجات والكفاءات البشرية، وتحقيق عوائد ضخمة من النقد الأجنبى، فضلا عن تأثير ذلك على مناخ التنمية وجذب السياحة والاستثمار.

 

وشدد "وحيد"، على أن خطوة إطلاق حزمة من مدن الجيل الرابع، إلى جانب توسيع نطاقات الاتصال والإنترنت، وتوفير أجهزة تابلت للطلاب، ووضع كابلات الألياف الضوئية ضمن اشتراطات البناء، وخطة التحول الرقمى مع إطلال البوابة الرقمية للحكومة والاتجاه إلى الفواتير الإلكترونية وغيرها من التقنيات المستحدثة، تصب كلها فى اتجاه رقمنة المجتمع ورفع مهارة الأفراد واستثمار مزايا التكنولوجيا وتقنيات التواصل الحديثة فى تعزيز الربط وتقليل الإهدار فى الوقت والجهد والفرص، ومع استمرار هذا المسار سيصبح لدينا أجيال قادرة على استخدام التكنولوجيا والتفاعل معها بأعلى كفاءة ممكنة، واكتشاف الفرص واستغلالها بالشكل الأمثل، وتوليد وظائف وأبواب دخل من خلال الأنشطة الصغيرة على مواقع التشغيل والتجارة، أو من خلال التسويق والمبيعات والعمل المباشر على المنصات ومواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى.