قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن مشروعات البنية التحتية والمرافق فى مصر شهدت طفرة ضخمة خلال السنوات الأخيرة، والآن تمتلك مصر قاعدة ارتكاز ضخمة للتنمية والتحديث وإطلاق المدن الصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن عدم إغفال البُعد الاجتماعى وإنجاز أكبر عملية تطوير شاملة للمناطق القديمة، من خلال الاستثمارات الحكومية المباشرة، أو البرامج النوعية الموجهة مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

 

وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير المرافق والخدمات وتحسين معيشة المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا، صنعت فارقا كبيرا على مدى السنوات الأخيرة منذ إطلاقها، وتضافر ذلك مع برنامج ضخم لإعادة تخطيط العمران المصرى والعمل وفق كود تنموى متطور، وعشرات من مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات، ما شجع الدولة على استكمال هذا المسار وزيادة مخصصات المبادرة الرئاسية، التى بلغت ميزانيتها خلال العام المالى الجارى 8 مليارات جنيه بعدما اعتمدت وزارة التخطيط تمويلا إضافيا لها بـ4.4 مليار لتنفيذ عدد من المدارس والمنشآت الخدمية وتطوير المرافق فى مئات المناطق والتجمعات الريفية. 

 

وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن حجم المشروعات المنفذة خلال السنوات الست الأخيرة بمثابة تأسيس جديد لبنية تحتية شابة وعملاقة، وتزيد على كل ما تحقق للقطاع خلال أربعة عقود سابقة على الأقل، وبفضل تلك الطفرة نجحت الدولة فى تدشين عشرات المناطق والتجمعات الصناعية، إضافة إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية وقرابة 40 مدينة جديدة منها عدد من مدن الجيل الرابع يمتد تنفيذها حتى العام 2030. متابعا: "منظومة التخطيط والبنية التحتية فى مصر شهدت إهمالا طويلا من الأنظمة والحكومات السابقة، حتى وصل الأمر إلى حالة صعبة من الشيخوخة والعجز فى المرافق والخدمات، وما تنجزه الدولة الآن فى المناطق القديمة والمدن الجديدة تدارك لآثار هذا التأخر والتراخى الطويل، وبالمثل فإن مبادرة حياة كريمة الرئاسية تصحيح لأخطاء 40 سنة على الأقل شهدت فوضى وانفجارا فى البناء العشوائى والتوسع غير المخطط، حتى بات ملايين المواطنين يعيشون حياة غير جيدة وسط نقص حاد فى الخدمات، وهو ما يجرى تصحيحه وتجاوز آثاره السيئة حاليا من خلال تلك المبادرة المهمة". 

 

وشدد "وحيد"، على أن الآلية التى اختارتها الدولة للعمل على الملفات العالقة والميراث الثقيل فيما يخص البناء والمرافق والتخطيط العمرانى، هو المسار الأسلم الذى كان يمكن التحرك من خلاله، وذلك عبر تطوير المناطق القديمة وتحسين معيشة مواطنيها وتهيئة الفرص والاشتراطات اللازمة لأن يصلوا للمرافق والخدمات بالصورة الأسهل والأسرع والأكثر كفاءة، مع عدم إغفال الحاجة الماسة لوضع برنامج شامل للتوسع المنظم وتخطيط مناطق حضرية وصناعية وتنموية جديدة، وبفضل تلك الرؤية نجحت الجولة خلال سنوات قليلة فى ضبط كثير من الاختلالات الموروثة وانتشال ملايين الأسر من منطقة فقر الخدمات وسوء المعيشة، وفى الوقت نفسه فتح مسارات بديلة وإتاحة فرص مميزة للسكن والعمل والاستثمار والترقى الاجتماعى ورفع جودة الحياة، من خلال مشروعات الإسكان والمدن الجديدة وشبكات الطرق وطفرات قطاع الطاقة ودعم الاستثمار وريادة الأعمال وإطلاق منظومة تعليم جديدة وتدشين عشرات الجامعات والمؤسسات التعليمية المتطورة، وكل تلك الأمور ترسى ركائز قوية للتحرك باتجاه المستقبل، وإنعاش المجتمع اجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا، والأهم تصحيح أخطاء الماضى وإعلان القطيعة مع السياسات القديمة التى تسببت فى تلك الحالة من الشيخوخة والعجز عن البناء والتنمية واستيعاب تحولات الواقع ونمو السكان، والاستفادة بالإمكانات المتاحة والتوظيف الأمثل للطاقات فى تطوير الحياة والاقتصاد واستعادة وجه مصر الحضارى المشرق. 

 

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.