على مستوى التعاون الثنائى، اتفقت مصر والمملكة المتحدة على 8 نقاط للتعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهما:

 

1-إعلان المملكة المتحدة عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لجمهورية مصر العربية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال، كما ستقدم المملكة المتحدة منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي وبالاضافة إلى مايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي و استحداث برامج بناء القدرات.

 

2- ستعمل جمهورية مصر العربية  والمملكة المتحدة معًا على إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.

 

3- ستدعم المملكة المتحدة جهود جمهورية مصر العربية في تطوير برامج الربط الأقليمي مع الدول الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركزًا إقليمياً  للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.

 

4- ترحب مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية والتى تهدف الى ابرام اتفاق شراكة استراتيجية فى مجال التجارة بين البلدين، الامر الذى يترتب عليه ضمان استمرارية العلاقات التجارية وذلك فى اطار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبى، لتكون الاتفاقية حجر الاساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.

 

5- تلتزم جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة بالعمل سويا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل اليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين. 

 

6- ستقوم مصر والمملكة المتحدة بتعزيز التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، ويأتي ذلك في اطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

 

7-ستعمل مصر على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال العام الجاري

 

8- ستدعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري رفيع المستوى بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة في فبراير 2020 والذي من المقرر أن يضم وزراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات لدعم إصلاحات التعليم في مصر بالاضافة الى نقل الخبرات والتجارب بين  الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.

 

وتفعيلا لما تم الاتفاق عليه، التقت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير ماثيو رايكروفت، السكرتير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية، حيث تم بحث تعميق التعاون الاقتصادى والانمائى بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وفق اولويات برنامج الحكومة المصرية، فى ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية من تعاون كبير.

 

واستكمال للتعاون الثنائى بين مصر وبريطانيا، التقت الدكتورة رانيا المشاط، نك اودونوهو، الرئيس التنفيذي لمجموعة سي دي سي، والتى تعد مؤسسة تمويل التنمية فى المملكة المتحدة للقطاع الخاص، بحضور السفير طارق عادل، سفير مصر لدى لندن، وجيفري أدامز، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، وتنبيت ارمياس، المدير التنفيذي لافريقيا بالمجموعة ومارك ريتشارتسون، مدير شمال افريقيا والشرق الأوسط بوزارة التنمية الدولية البريطانية، وبحث الجانبان، زيادة استثمارات المجموعة فى مصر، حيث تستثمر لتنمية القطاع الخاص في مصر منذ عام 2003، فى قطاعات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والبنية التحتية، وقامت بتمويل 20 شركة وخلق ما يزيد عن 9000 فرصة عمل مباشرة، كما مولت عددا من شركات القطاع الخاص التي تعمل في محطة بنبان للطاقة الشمسية بقيمة 97 مليون دولار، لدعم مصر في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة و المحافظة على البيئة، وأشادت مؤسسة تمويل التنمية بالمملكة المتحدة، بالاصلاحات الاقتصادية والنقدية التى قامت بها الحكومة المصرية، معربين عن اعتزامهم توسيع نشاطهم فى مصر وفق اولويات الحكومة المصرية، تزامنا مع افتتاح مكتب لهم بالقاهرة خلال منتصف العام الجارى.

 

وعلى مستوى التعاون مع المؤسسات الدولية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، حيث تم بحث تعميق الشراكة بين مصر والبنك، فى ظل الزيارة الاخيرة للمديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر، واعلانهم مساندة المرحلة المقبلة من الاصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية، والتركيز على تمكين استثمارات القطاع الخاص وتنمية رأس المال البشرى والحماية الاجتماعية، حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية بين جمهورية مصر لدى العربية ومجموعة البنك الدولى نحو 8 مليارات دولار، منقسمة نحو 5.8 مليار دولار للبنك الدولى للانشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر.

 

والتقت الوزيرة بالسير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تبلغ استثمارات البنك في مصر نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعا، وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل نسبة استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا، والتي تتركز حاليا في مصر وتونس والمغرب.