كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش لقائه يطلبة جامعة سوهاج، أن بعض التقارير العالمية المتعلقة بالثورة التكنولوجية الرابعة أشارت إلى اندثار 75 مليون وظيفة فى العالم مع التقدم التكنولوجى وانتشار تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعى ولكن على الجانب الاخر فإنه سيخلق 131 مليون وظيفة وهو ما يثير القلق إذا ما  كان هناك جيل لا يستطيع التعامل مع هذه التقنيات للحصول على وظائف. 

 

وأشار إلى ارتفاع نسبة الآلات التى تقوم بمهام الوظائف عالميا إلى 48% مقارنة بـ52% يقوم بها البشر وهو ما يثير التساؤلات بشأن قيام الآلات بمهام البشر فى العديد من الوظائف وفقا لبعض تقارير عالمية. 

 

وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعى وما يمكن أن تحققه حاليا تختلف تماما عند اقترانها بالجيل الخامس وإنترنت الأشياء  والتى ستنتشر عالميا خلال السنوات المقبلة، مدللا على ذلك بعدة امثلة منها التليفون الثابت والذى ظهرى منذ القرن التاسع عشر استغرق انتشاره 50 عام والتليفزيون استغرق انتشاره 22 عاما، وذلك مقارنة بالمحمول ألذى استغرق انتشاره عدة سنوات وأيضا الإنترنت، إما فيسبوك استغرق وصول مشتركيه 50 مليون فى 4 سنوات وانستجرام 19 شهرا، ثم لعبة بوكيمون استغرق انتشارها لـ50 مليون 19 يوما. 

 

واشار الوزير إن التكنولوجيا تتسارع بشكل مزهل ووصل حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعى عام 2018 إلى نحو 20 مليار دولار عالميا ومتوقع إن يتضاعف الإنفاق، وهو ما يثير التساؤلات بإمكانية انخفاض أو زيادة الوظائف لذلك تعاونا مع جامعة سوهاج فى إنشاء مجمع للابداع باسم "مصر تبدع". 

 

 

 

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بإنشاء مجلس وطنى للذكاء الاصطناعى يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويسمى "المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى"، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات المعنية، فضلاً عن ثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم رئيس المجلس.

 

ويختص المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها تماشياً مع التطورات الدولية فى هذا المجال، كما يقوم بوضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المختلفة، ومراجعة وتحديث الأولوية الوطنية فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعى ووضع السياسات والتوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بتطبيقاته.

 

كما يتمثل دور هذا المجلس فى التعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية، ومؤسسات الأعمال لتبادل الخبرات والمعارف، واختيار أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعى التى تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة، وكذا مراجعة البروتوكولات التى تبرمها الدولة بمجالات الذكاء الاصطناعى، ووضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

 

ونصّ مشروع القرار على أن يكون للمجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى مكتب تنفيذى تكون مهمته الإشراف على تنفيذ مُخرجات المجلس، وإجراء الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمى للمجلس وإدارته التنفيذية، والتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، والقيام على أعمال التدريب وعقد الندوات والبرامج الخاصة بنشر الوعى القومى بمجالات الذكاء الاصطناعى.