كما جاء صدور الميزانية العامة للدولة تأكيدًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، في ظل مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وتتقدم بوتيرة ثابتة وفقًا لرؤية المملكة 2030م.

 

وجاءت الميزانية لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الإستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

 

 

ولعل من أهم أهداف السياسة المالية في المملكة تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي غير النفطي والتنويع الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة الرئيسة مع الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار المالي والاقتصادي.

 

وأظهـرت بيانـات الناتـج المحلـي الإجمالـي الحقيقـي معـدلات نمـو إيجابيـة بنحو 1،1 ‎%‎ خـلال النصـف الأول مـن العـام 2019م مدعومة بنمـو الناتـج غيـر النفطـي بنحـو 2.5 % كمــا ســجل القطــاع الخــاص فــي الناتــج المحلــي غيــر النفطــي خــلال الفتــرة نفســها نمــوًا بمقـدار 2.9 %، علـى الرغـم مـن تراجـع معـدلات نمـو الناتـج المحلـي النفطـي والمرتبطـة بسياســات إنتــاج النفــط الخــام.

 

وشــهد القطــاع غيــر النفطــي تحســنًا فــي الأداء مدفوعــًا بسياســات تمكيــن القطــاع الخــاص منهــا مبــادرات حــزم التحفيــز والاســتمرار فــي تنفيــذ المشــروعات الكبــرى التــي أدت إلــى تحســن أداء عــدة قطاعــات أهمهــا القطــاع المالــي والتقنيــة والســياحة والترفيــه والرياضـة وقطـاع التشـييد والبنـاء وقطـاع التجزئـة، بالإضافـة إلـى التقـدم المتوقـع فـي برامــج التخصيــص المعتمــدة للعديــد مــن القطاعــات كقطــاع الميــاه والتعليــم والصحــة.

 

ويمثـل تحقيـق معـدلات مرتفعـة للنمـو الاقتصـادي وتوفيـر فرص عمل جديـدة متزايدة ومجديــة للمواطنيــن فــي القطــاع الخــاص مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه الاقتصــاد المحلـي. وعلـى الرغـم مـن تركّـز جهـود الحكومـة علـى تنميـة ورفـع معـدلات نمـو الناتـج المحلــي غيــر النفطــي، إلا أن بعــض النتائــج الإيجابيــة لهــذه الجهــود ســتظهر بشــكل أكبــر علــى المدييــن المتوســط والطويــل وذلــك عنــد اســتكمال تنفيــذ المشــروعات والإصلاحــات والمبــادرات المخطــط لهــا والجــاري العمــل عليهــا.