ويعد منصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم، المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا.

 

* الحفاظ على تحسن سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، والاستمرار فى تحقيق مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة وسط توقعات بانخفاض سعر الدولار إلى أقل من 16 جنيهًا خلال الفترة المقبلة.

 

* دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر من مستواها الحالى، البالغ نحو 45.2 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2019، والعمل على زيادتها إلى 50 مليار دولار، مع تنويع مصادر العملة الصعبة.

 

 * العمل على الحفاظ على مستوى منخفض لمعدل التضخم – مستوى الأسعار - والذى سجل 4.8٪ فى سبتمبر 2019 و3.1٪ فى أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.

 

 

* الاستمرار فى سياسة خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والطلب على القروض فى ظل خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة بنسبة 4.5% خلال 2019، والعمل على دعم ودائع القطاع العائلى فى البنوك العاملة فى مصر.

 

* سداد أقساط الديون الخارجية لمصر فى مواعيدها، وإدارة الدين الخارجى بما يحقق التوازن بين موارد النقد الأجنبى واستخدامات الدولة الشهرية، ومستوى الاحتياطيات الدولية للبلاد.

 

* تحقيق التطوير ودعم القطاع المصرفى، فى ظل تطبيق قانون البنوك الجديد بما يحقق أهداف الدولة الاقتصادية عن طريق صناعة مصرفية قوية تواكب تطورات المدفوعات الإلكترونية ومفردات الاقتصاد الرقمى.

 

* الاهتمام بمبادرات دعم الاقتصاد، عن طريق توفير مزيد من التمويلات لقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع العقارى، والصناعة والسياحة.

 

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.