وقال وزير المالية، أن تأهيل كوادر الصف الثانى والصف الثالث لتولى المواقع القيادية جزء أصيل من المسئولية الوظيفية والوطنية لرؤساء القطاعات، وأنه لا يرى سبيلًا لتحقيق ذلك سوى العمل بروح الفريق الواحد وإفساح المجال للطاقات الشابة التى تمتلك أفكارًا خلاقة تفتح آفاقًا رحبة للإبداع والابتكار، وتمكينها من المشاركة الفعَّالة فى صنع القرار من خلال إطلاق منصات حوارية تُسهم فى تحويل التحديات إلى فرص واعدة للانطلاق نحو تحقيق المستهدفات المالية بما يعزز قوة الاقتصاد القومى وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للحكومة وفق رؤية مصر 2030.

قال الوزير، فى ملتقى مراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية الذى اختتم أعماله اليوم السبت بحضور 70 من قيادات الإدارة العليا الذين شاركوا فى صياغة الخطة الاستراتيجية، إنه يجب أن نبادر دومًا بصناعة الأمل ونموذج القدوة وغرس روح التحدي والعمل الجاد فى أعضاء فريق العمل بوزارة المالية بحيث يكون هدفنا جميعًا الإسهام الفعَّال فى بناء الوطن وتنمية قدراته بما يُلبى طموحات وأحلام المواطنين ويُسهم فى تحسين مستوى معيشتهم، ومن ثم لا بديل عن التفكير الإبداعي والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء المستدام وألا يقتصر دورنا على إنجاز العمل اليومي التقليدي.

أضاف، أنه لابد من التركيز على بناء قدرات شباب العاملين بوزارة المالية وتيسير سبل الارتقاء بكفاءتهم علميًا وإداريًا وتوطين الخبرات الدولية المتميزة، وأحدث التكنولوجيات فى العالم؛ لضمان إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوفير الوقت والجهد، ورفع مستوى الأداء على النحو الذى يُسهم فى سرعة إنجاز مصالح المواطنين والبت فى طلباتهم، لافتًا إلى أن تبادل الخبرات يُسهم فى اتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب ويضمن تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.

أشار إلى أن ملتقيات التخطيط الاستراتيجى، التى تنظمها وحدة إدارة المشروعات برئاسة نرمان الحيني بالتعاون مع وحدة التطوير المؤسسي برئاسة إيمان القونى، تُعد فرصة لتبادل الخبرات وتلاقى الأفكار البناءة وإرساء دعائم خطة استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ وتحمل أيضًا أحلامًا كبيرة على المستوى المالى والاقتصادي وتطوير منظومة العمل ببرامج تنفيذية تناسب حجم التحديات وتدرك أهمية ضغط الجدول الزمني بما يتسق مع حجم الإنجاز الضخم الذى تشهده مصر بقيادتها السياسية الحكيمة.

وشدد، على أنه لابد أن نبنى على ما تحقق من إنجازات العام المالى الماضي؛ من أجل استدامة رفع معدلات النمو الشامل الغنى بالوظائف الذى يرتكز على الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية وتعظيم الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة ومعدل الدين، واستمرار تحقيق فائض أولى؛ بما يُسهم فى زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين الأجور والارتقاء بالخدمات العامة.