توافد عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال، لـ مؤتمر قمة مصر الاقتصادية الأولى، والتى تعقد صباح اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة.

 

 

 

ووصل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، الجلسة الافتتاحية، وسيلقى كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، محمد فريد رئيس البورصة المصرية، رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، حسين الرفاعى رئيس بنك قناة السويس، السيد القصير رئيس بنك التنمية الزاعى، محمد أوزالب العضو المنتدب لبنك بلوم.

 

 

 

كما وصل كل من هشام السقا العضو المنتدب للبنك التجارى وفا، حسام صالح عضو مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، شريف جامع مدير عام اتحاد بنوك مصر، هانى عبد الله مدير اتحاد المصارف العربية بالقاهرة.

 

 

 

وتأتى قمة مصر الاقتصادية، وسط تفاؤل كبير من المستثمرين، وذلك بعد أن حققت مصر معدلات نمو غير مسبوقة عند 5.6% وهى الأعلى منذ 10 سنوات، الأمر الذى يدفع الاقتصاد الوطنى لتحقيق طفرات مستقبلية تؤدى إلى زيادة كبيرة فى فرص التشغيل وخفض البطالة والتضخم، وتدشين مشروعات تنموية ضخمة.

 

 

 

وتتزامن جلسات قمة مصر الاقتصادية التى يفتتحها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى ظل توقعات صندوق النقد الدولى بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.9% فى عام 2020، و6.0% فى عام 2024.

 

 

 

توقعات نمو الاقتصاد الوطنى، جاءت مدعومة بالتطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الدفعة القوية للاقتصاد فى ظل تعافى القطاعات المختلفة ومنها السياحة وصافى الصادرات وتراجع التضخم وزيادة الناتج الصناعي، ونمو كافة القطاعات.

 

 

 

وتتطرق جلسات القمة الاقتصادية، لمناقشة التحديات التى يمكن أن تواجه الاقتصاد المصري، ووضع رؤى وحلول لها، خاصة وأن كل نسبة نمو فى الناتج بـ1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، وهو ما يمثل تحدى واضح يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل التوسع فى سوق العمل ليستوعب من 800 إلى 900 ألف وظيفة سنوياً لخفض معدل البطالة، فى وقت تشير التوقعات فيه إلى أن الاقتصاد المصرى لدية القدرات لتحقيق هذه المعدلات.

 

 

 

وحققت مصر أعلى معدلات نمو فاقت معدلات النمو بالأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرًا جذريًا فى هيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصافى الصادرات بدلاً من الاستهلاك.