وأضاف على حمزة، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن تأسيس كيان بمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لنقل البضائع، يضيف مزيدا من الثقة بين أصحاب المصانع الراغبين في التصدير إلى القارة الإفريقية، خاصة أن غالبية الأسواق الإفريقية تعتمد على نظام البضاعة الحاضرة، وبالتالي فإن وجود مشاركة حكومية في الكيان الجديد يعطى ضمانة حول مصير المصانع المرسلة إلى الدول الإفريقية عن طريق الشركة.

وأوضح على حمزة، أن الاجتماع الذي حضره اعضاء الاتحاد مع وزير قطاع الأعمال العام، أظهر خطط الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص من أجل زيادة فرص التصدير إلى السوق الإفريقية، بعد تسهيل فرص توصيل البضائع إلى الأسواق الإفريقية المستهدفة، بالإضافة إلى امكانية توفير معارض لعرض المنتجات المصرية.

ويهدف مشروع "جسور" الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام، زيادة التجارة الخارجية بين مصر ودول شرق ووسط أفريقيا، ويتضمن توفير خدمات النقل واللوجستيات للمتعاملين في التجارة الخارجية، عن طريق الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البحري والبري والتأمين.

وبدأت المرحلة من المشروع بتسيير خط ملاحي برحلات منتظمة أسبوعيًا، بأسعار مخفضة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا للوصول إلى نحو 10 دول إفريقية.