أكد  الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن فرض ضريبة على الاقتصاد الرقمي ليست مشكلة الدول النامية ولكن دول العالم أجمع، وهو ما دفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين إطلاق مناقشات حول التحديات الضريبية للاقتصاد الرقمي.

وأضاف مصطفي عبد القادر، أن الاختلاف في فرض ضريبة على الاقتصاد الرقمي، أساسها يعود إلى كونها تمثل أصلا معنويا، وفرض الضريبة مرتبط بالأساس بفكرة دولة المقر المتواجد فيها الشركة الأم، ولكن الاقتصاد الرقمي غير المعايير تماما، حيث أصبحت السلع يتم تداولها في غير المناطق التواجد بها مقر الشركات.

وأوضح عبد القادر، أن التشريعات الضريبية الداخلية من السهل تعديلها بما يتوافق مع متطلبات فرض الضريبة على الاقتصاد الرقمي، ولكن هناك اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين كل الدول لابد من أخذها فى الاعتبار.