بالنسبة لشركات الألومنيوم، قالت شركة مصر للألومنيوم، إن قرار تخفيض سعر الغاز سيؤدى إلى توفير 31 مليون جنيه، إذ تستهلك الشركة بين 32-34 مليون متر مكعب سنويا بقيمة تصل إلى 145 مليون جنيه، وذلك فى حالة سعر 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ومع التخفيض ستصبح التكلفة 114 مليون جنيه.

 

 

أما شركات الحديد، فقالت شركة حديد عز، إن الغاز الطبيعى هو أحد العناصر الرئيسية فى التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئيسية، ويبلغ نحو 11 مليون وحدة حرارية لكل طن من المنتج النهائى، وبالتالى فإن تخفيض سعر الغاز من 7 دولار إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، يخفض الفجوة القائمة جزئيا بين تكاليف الإنتاج وأسعار بيع المنتج النهائى.

 

فيما أكدت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أن القرار ليس له أثر ملحوظ على تكلفة الإنتاج، حيث أن الشركة تعمل بالدرفلة وأثر الغاز الطبيعى عليها محدود جدا، ولكن القرار سيكون له أثر إيجابى ملحوظ على المصانع المتكاملة فقط، وذلك لاستخدامه بكثافة فى مرحلة الDRI.

 

أما بالنسبة لشركات الأسمنت، أكدت شركتى العربية للأسمنت والإسكندرية لأسمنت بورتلاند، عدم وجود أى تأثير لقرار تخفيض سعر الغاز، لأنهما يستخدمان الفحم والفحم البترولى كوقود، ولا يستخدما الغاز.

 

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على أسعار الغاز؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.