التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 01:31 م , بتوقيت القاهرة

أسبانيا تعلن خطة لاحتواء أزمة انهيار شركة توماس كوك البريطانية

توماس كوك
توماس كوك
بعد أسابيع من انهيار عملاق السياحة البريطانية توماس كوك، سيطرت حالة من القلق سيطرت على قطاع السياحة فى أسبانيا.
وأعلنت حكومة مدريد عن خطة جديدة لحماية حقوق مواطنيها من الأزمات الناتجة عن إفلاس الشركة العالمية خاصة وأن حجم الديون وإلغاء الرحلات الناجم عن إفلاس الشركة البريطانية وضعت السياحة الإسبانية فى مأزق، حسبما قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية
 

وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا أعلنت ضخ 300 مليون يورو لتوفير وظائف جديدة وضمان سفر السياح، ومنع تأثير افلاس توماس كوك، على الشركات السياحية، خاصة وأن إفلاس الشركة البريطانية يشكل ضربة قوية لقطاع السياحة الأوروبى، حيث يعمل بالشركة 22 ألف موظف حول العالم، ولديها أكثر من 20 مليون عميل.

وأوضحت الصحيفة ، أنه ستتم الموافقة على الخطة من خلال مرسوم قانون سيتم طرحه من قبل الحكومة بالنيابة فى 11 أكتوبر ، كما أوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة ، رييس ماروتو ، بعد اجتماع اللجنة الوزارية.

وسيتم تقسيم هذا المبلغ إلى قسمين، الأول 200 مليون يورو، يخصص لإنشاء حد ائتمانى لحل مشاكل السيولة التى تعانيها الشركات وأصحاب الأعمال الحرة المتأثرة بالإفلاس، ويعود جزء كبير منهم إلى قطاع الفنادق، أما الـ100 مليون المتبقية فيتم استخدامها لنشر دعاية سياحية.

 

ولضمان وصول السياح ، ستقوم شركة الطيران الإسبانية  Enaire  بتخفيض رسوم الطريق بأكثر من 12٪ ، لرحلات الشركات بدءًا من 1 يناير القادم. وأعلنت شركة الطيران Jet2 عن تخصيص  ما يقرب من 170 الف مقعد إضافى بين المملكة المتحدة وجزر الكنارى.

وكانت توماس كوك ثانى أكبر شركة سياحية بالنسبة لأسبانيا، حيث أرسلت شركاتها 7.3 مليون سائح إلى هذا البلد عام 2018، أي 9% من عدد زائرى إسبانيا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس انطلاقاً من بيانات المطارات، وبمجرد أعلان افلاسها تم إلغاء 46 رحلة فى مطار إسبانيا.

 

ويقترب نحو 100  فندق من غلق أبوابه  فى إسبانيا ، عقب إفلاس الشركة البريطانية ، وفقاً لما أعلنه رئيس الاتحاد الإسبانى لأصحاب الفنادق، خوان مولاس ، الذى أكد أن جمعيته تمثل 15 ألف شركة فى القطاع فى إسبانيا، أن قيمة الفواتير غير المدفوعة فى إسبانيا من توماس كوك، التى أعلنت إفلاسها فى 23 سبتمبر، يمكن أن يتجاوز الرقم التقديرى الأول 200 مليون يورو.