بعد رحلة طويلة من خطة الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة، على مدار السنوات الماضية، يبقى تطبيق الشريحة الأخيرة من ترشيد دعم الوقود، هو الأساس لخدمة المواطنين عن طريق تحويل أموال هذا الدعم المقدم لغير مستحقيه إلى محدودى الدخل و الفقراء، و دعمهم بمزيد من الخدمات والرعاية، وتكافل وكرامة وزيادة المعاشات.

وتعتبر خطة ترشيد الدعم، مبادرة جريئة بدأتها الدولة المصرية قبل 5 سنوات لضبط الهيكل الاقتصادى وعلاج التشوهات المالية والفجوة الواسعة بين الإيرادات والمصروفات، تصل الآن لآخر محطاتها، لتحقق نجاحا جديدا فى إصلاح الآثار المتراكمة عن سنوات سوء الإدارة، والتعاطى السلبى مع أزمات الاقتصاد وفجوات التمويل، والتى تشهد الموازنة الجديدة 2019/ 2020 تطبيق الشريحة الأخيرة لها.