رأى الخبير الاقتصادى الأمريكى، جويل ناروف، أن استخدام الرئيس ترامب التعريفات الجمركية كسلاح إنما "يأخذ الولايات المتحدة إلى منطقة مجهولة وخطيرة".

ونوه فى مقال نشرته صحيفة (فلادلفيا إنكوايرر) عن فتح ترامب جبهة ثانية فى حروب التعريفات الجمركية؛ وبعد أن كان فرْضُ الضرائب يقتصر على البضائع القادمة من الصين، باتت المنتجات القادمة من المكسيك فى مرمى نيران تلك الحرب، واستدرك ناروف بأن هذا التوجه الأمريكى إزاء المكسيك له منطق مختلف عن ذلك الذى مع الصين.

ونبه الخبير الاستشارى إلى أن التعريفات الجمركية بدلا من استخدامها لتصحيح ممارسات تجارية غير عادلة، باتت تُستخدم لتغذية مخاوف سياسية لا علاقة لها بالتجارة، مما يأخذ الولايات المتحدة إلى مناطق مجهولة وخطيرة.

ولفت إلى أن السياسة التجارية للصين على مدى عقود لم تكن عادلة تماما؛ قائلا إن بكين تلاعبت بعُملتها للإبقاء على المنتجات الصينية رخيصة فى السوق العالمية على نحو يضر بالمنافسين.

وأضاف أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ بل إن هنالك منذ وقت وإلى الآن جهودا صينية تُبذل لسرقة الملكية الفكرية الخاصة بشركات من حول العالم.

وقد حاول رؤساء أمريكيون، واحد تلو الآخر، التفاوض من أجل الحصول على ضمانات للحيلولة دون سرقة الملكية الفكرية، لكن الجهود ذهبت فى معظمها هباء.

لكن الإدارة الأمريكية الحالية اتخذت تكتيكات مختلفة وقررت فرْض تعريفات ربما تجبر الصينيين على إعادة النظر فى قضية الملكية الفكرية.

ورأى صاحب المقال أن التعريفات الجمركية على الصين كانت موجهة لتصحيح مسار أنشطة تجارية لم تكن عادلة – وهذا هو المنطق التقليدى والأكثر جدوى وراء فرْض تعريفات، رغم أن شركات ومستهلكين أمريكيين دفعوا الثمن.

هذا فيما يتعلق بالصين، أما بخصوص المكسيك، فإن التعريفات الجمركية الأمريكية تُفرَض بسبب "طوارئ وطنية" تتعلق بالهجرة غير الشرعية، وهو شأن داخلى أو يتعلق بالسياسة الخارجية عادة ما يتم التعامل معه عبر قنوات تشريعية أو دبلوماسية؛ وهو بوضوح لا يمت إلى التجارة بصلة.

وقال الكاتب إن اتخاذ التعريفات الجمركية كسلاح يستدعى فى المقابل اتخاذ الشركاء التجاريين أوضاعا دفاعية والبحث عن سبل لحماية أنفسهم عبر الحد من اعتمادهم على المنتجات والأسواق الأمريكية، مما يستجلب بدوره ضررا على شركات أمريكية لا ذنب لها.