وأكدت الوزارة - فى البيان المالى للموازنة العامة للعام المالى 2019/ 2020 اليوم الجمعة، أن الحكومة تستهدف تخفیف أثر تنفیذ الإصلاحات المالیة والاقتصادیة الضروریة على المواطنین.

 

وأضافت أنه فى ضوء توجيهات القیادة السیاسیة، فقد تم استهداف تنفیذ بعض الإجراءات لتحسین منظومة الأجور والمعاشات، حيث تم استهداف زیادة فاتورة الأجور والمعاشات بنحو 59 ملیار جنیه تشمل 30.5 ملیار لزیادة الأجور و 28.5 ملیار للمعاشات اعتبارا من أول یولیو المقبل.

 

ولفتت إلى أن زیادة الأجور تتضمن رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنیه شهرياً، وتمویل أكبر حركة ترقیات فى تاریخ الجهاز الإدارى بتكلفة تقدیریة تبلغ 1.5 ملیار جنیه، بالإضافة إلى إقرار وتنفیذ علاوة دوریة بنسبة 7 % للمخاطبین بالخدمة المدنیة و10% لغیر المخاطبین وبحد أدنى 75 جنيهاً للجمیع، وإقرار علاوة استثنائیة لجمیع العاملین بالدولة بقیمة 150 جنيهاً مراعاة لأوضاع صغار الموظفین والعاملین.

 

كما تستهدف زیادة المعاشات بنحو 15% وبحد أدنى 150 جنيهاً مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنیه. 

 

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حالیا مع وزارة التضامن على الانتهاء من الدراسات الاكتواریة الخاصة بصنادیق المعاشات تمهيداً للبدء فى رد وسداد كافة مستحقات صنادیق التأمینات طرف وزارة المالیة وبنك الاستثمار القومى.