أعلنت وزارة المالية أن العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2019 / 2020 قدر بنحو 445 مليار جنيه أى ما يعادل 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 439 مليار جنيه أى ما يعادل 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى متوقع خلال 2018 / 2019.

 

وأوضحت الوزارة، فى البيان المالى للموازنة العامة للعام المالى 2019 / 2020 اليوم الجمعة، أنه من المستهدف أن یرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى 2019/2020 إلى 6 % مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 6ر5 % خلال العام المالى 2018/2019، وصولا إلى تحقیق المعدلات المستهدفة البالغة 6.5 – 7% سنویا فى المدى المتوسط.

 

وأرجعت هذا الارتفاع فى النمو المستهدف إلى الآثار الإیجابیة لجهود الحكومة فى تطبیق برنامجها للإصلاح الشامل والذى یرتكز على استقرار الأوضاع الاقتصادیة والمالیة وبالتوازى تنفیذ الإصلاحات الهيكلية الضروریة لتحقیق معدلات نمو شاملة ومستدامة یجنى جمیع المواطنین ثمارها، كما تساعد على خلق المزید من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، بما یضمن استمرار خفض معدلات البطالة.

 

وذكرت وزارة المالية أن الحكومة ستعمل على مساندة جهود البنك المركزى المصرى الرامیة إلى خفض معدلات التضخم السنویة لتصل إلى معدلات سنویة منخفضة (أقل من 10%)، حيث أنه من المستهدف أن تنخفض معدلات البطالة إلى 9 % فى العام المالى القادم.

 

وتستهدف الحكومة خلال العام المالى 2019 / 2020، خفض معدل الدین العام إلى 89 % من الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما یتطلب تحقیق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تحقیق معدل نمو اقتصادى قدره 6 .%.

 

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى الإيرادات المستهدفة بالموازنة الجديدة قدرت بنحو 1.134 تريليون جنيه مقابل 967.7 مليار جنيه متوقع بموازنة 2018 / 2019، وإجمالى المصروفات 1.574 تريليون جنيه مقابل 1.412 تريليون جنيه متوقع بموازنة العام المالى الحالي.