مصر "ضيف شرف" الدورة 27 لمنتدى الاقتصاد العربي بلبنان
يفتتح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يوم الخميس المقبل، منتدى الاقتصاد العربي، في دورته رقم 27 ببيروت بمشاركة عربية ودولية واسعة من 15 بلدا، ويكتسب المنتدى أهمية كبيرة من خلال مشاركة مصر كضيف شرف المنتدى، بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وأوضحت مجموعة الاقتصاد والأعمال، أن الوفد المصري يضم 6 وزراء هم كلا من وزير البترول والثروة المعدنية ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير التجارة والصناعة ووزير القوى العاملة.
كما يضم وفد مصر نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، ورئيسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نيفين جامع، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، وجيهان صالح المستشارة الاقتصادية لرئاسة مجلس الوزراء، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويشارك في المنتدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام المساعد السفير حسام زكي.
وأكد رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال، أن مشاركة مصر كضيف شرف المنتدى تكتسب أهميتها، كونها محط أنظار المستثمرين من كل حدب وصوب، في ضوء ما حققته بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إصلاحات واسعة وتشريعات حديثة، الأمر الذي يتيح الفرص أمام المستثمرين للاطلاع على ثورة الإصلاح والعمران.
وأشار رؤوف أبو زكي، إلى أن الدورة الـ 27 ترسخ مرة أخرى موقع المنتدى عربياً ودولياً من خلال مشاركة جامعة الدول العربية وصندوق النقد الدولي ومنظمة الإسكوا واتحاد الغرف العربية والغرف العربية والأجنبية والقيادات المصرفية والاقتصادية والمالية.
ويستقطب المنتدى مشاركة من نحو 500 شخصية لبنانية وعربية ودولية، لا سيما قادة الاتحادات والغرف العربية والأجنبية المشتركة واتحاد الغرف العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والصندوق السعودي للتنمية واتحاد المصارف في الكويت، إضافة إلى مشاركة العديد من الوزراء اللبنانيين.
ويشمل برنامج المنتدى عدداً من المحاور في مقدمتها مُناخ وفرص الاستثمار في مصر ولبنان، حيث ستكون هناك جلسة عن مصر تناقش التطورات المستجدة في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والفرص المتاحة في المشاريع الكبرى والمناطق الصناعية، كما تتناول الجلسة الوضع في لبنان وملامح النهوض الاقتصادي والحاجة إلى الإنفاق الاستثماري من خلال معالجة المالية العامة وإطلاق برنامج مساعدات مؤتمر سيدر.