كشف مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، عن توقعاته بانكماش اقتصاد إيران للعام الثاني على التوالي وأن يصل معدل التضخم إلى 40%.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعادت فيه واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، تحديدا في نوفمبر الماضي، وطالبت الشهر الحالي مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول مايو حتى لا يتعرضوا لعقوبات، منهية بذلك إعفاءات لمدة 6 أشهر أتاحت لإيران مواصلة تصدير كميات محدودة لثمانية من أكبر عملائها.

وانكمش اقتصاد إيران 3.9% العام الماضي بحسب تقديرات صندوق النقد، وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق لرويترز إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد 6% في عام 2019 ولكن هذه التقديرات سبقت أحدث إلغاء للإعفاءات.

وقال "من الواضح أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون لهما تأثير سلبي أكبر علي اقتصاد إيران من حيث النمو والتضخم، وقد تصل نسبة التضخم إلى 40% أو حتى أكثر هذا العام".

وقال مسؤول أمريكي هذا الشهر إن العقوبات الأمريكية بحق إيران حرمت الحكومة من إيرادات نفطية تزيد عن عشرة مليارات دولار.

وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60% من قيمتها العام الماضي ما أضر بالتجارة الخارجية ورفع معدل التضخم السنوي.

وسعر الصرف الرسمي في إيران يبلغ 42 ألف ريال مقابل الدولار ولكن السعر في السوق حام حول نحو 144 ألف ريال مقابل الدولار يوم الأحد حسب موقع بونباست دوت كوم.

وقال أزعور إنه ينبغي على إيران أن تعمل على سد الفجوة الحالية بين سعر الصرف في السوق وسعر الصرف الرسمي.