هذا ما قاله محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، الذى أضاف خلال الجلسة الأولى لمؤتمر "انطلق من مصر"، اليوم السبت، تحت رعاية الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار أن التعديلات المقدمة لمجلس النواب تشمل إعفاء المستثمرين من رسوم إجراءات التراخيص، وعدم تحديد المحفزات الاستثمارية لمرحلة بدأ النشاط.

 

وأشار إلى أن هناك عددا من العوامل التى يمكن أن تساعد على نجاح الدولة فى خطتها لتشجيع الاستثمار، لافتا إلى أنها اتخذت إجراءات خاصة بإنشاء الشركات، إلى جانب تسهيل الحصول على التراخيص.

 

وأعلن الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار عن أن هناك ثلاثة مناطق استثمارية جديدة ستعمل بداية من يونيو المقبل، حيث تم تجميع المصانع غير المرخصة فيها وذلك كجزء من تقنين أوضاع تلك المصانع.

 

وأكد محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمارا والمناطق الحرة، أن الدولة المصرية تعمل على إعادة صياغة الخريطة الاستثمارية من خلال إعادة تخطيط بناء البينية التحتية.

 

وأوضح عادل أن الدولة تتبع خريطة كاملة لتوجيه سوق الاستثمار فى جميع أقاليمها، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تتطلب تخطيط جيد ودراسة صحيحة لتنمية أقاليم مصر. 

 

وأضاف أن مصر لاتزال تحتل المركز الثالث كأكبر دولة فى جذب الاستثمارات الاجنبية، وهو ما يتطلب وضع مؤشر كامل لإعادة تخيطيط البنية الاستثمارية.