وقالت الكيانات الثلاثة إنه تقرر تخفيض عمولات التداول التي تتقاضاها البورصة السعودية، الأكبر في الشرق الأوسط، وهيئة السوق المالية، في حين جرى أيضا خفض رسوم الطروح الجديدة ومصاريف التسجيل السنوية لجهات الإصدار.

وجرى أيضا خفض رسوم الإدراج السنوية التي تتقاضاها البورصة ورسوم الإصدارات اللاحقة أيضا.

وقال البيان إن مكتب إدارة الدين خفض القيم الاسمية للصكوك الصادرة عن الحكومة من مليون ريال سعودي إلى ألف ريال، بما يشير إلى مساع إضافية تبذلها الحكومة لمحاولة تيسير دخول المستثمرين الأفراد إلى سوق السندات.