أكد خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، إنه لا توجد أي ضرورة لزيادة إنتاج النفط على الفور بعد أن أنهت أمريكا الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتري الخام الإيراني، موضحا أن بلاده ستلبي احتياجات العملاء إذا طلبوا مزيدا من النفط.

وقال الفالح، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إنه يسترشد بالعوامل الأساسية لسوق النفط، لا الأسعار، وإن مخزونات النفط العالمية تواصل الارتفاع.

وأضاف "نيتنا هي البقاء داخل حد إنتاج أوبك الطوعي، لكن سوف نكون متجاوبين مع عملائنا، لاسيما الذين كانوا حاصلين على إعفاء من العقوبات وأُلغي الإعفاء الممنوح لهم".

قررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاء الذي منحته في العام الماضي لبعض مشتري النفط الإيراني من العقوبات المفروضة على طهران متخذة بذلك موقفا أكثر تشددا من المتوقع.

وقال الفالح "سنكون متجاوبين ونعتقد أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف في الطلب الحقيقي لكننا بالتأكيد لن نزيد الإنتاج بشكل استباقي".

وأضاف أن إنتاج السعودية النفطي في مايو لن يختلف كثيرا عن الشهرين السابقين، وأشار إلى أن مخصصات يونيو من الخام ستتحدد في مطلع الشهر المقبل.

وقال مسؤولون سعوديون إن صادرات المملكة في أبريل ستكون أدنى من 7 ملايين برميل يوميا بينما سيكون الإنتاج نحو 9.8 مليون برميل يوميا.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن ثقته في أن السعودية والإمارات ستفيان بتعهداتهما بتعويض أي نقص في سوق النفط بعد قرار واشنطن إنهاء الإعفاءات الإيرانية.

وقالت أوبك ومصادر في قطاع النفط لرويترز يوم الثلاثاء إن منتجي النفط الخليجيين من أعضاء أوبك يمكنهم المبادرة وتعويض أي نقص في إمدادات النفط لكن يتعين أولا معرفة إن كان هناك طلب حقيقي.