كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بتقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، مشددة على سعى الوزارة لاستمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذى يبلغ 14%، وأنه لا توجد أى نية مستقبلية لدى الوزارة لتقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بتلك الضريبة.

 

وأكدت الوزارة أنها لا تعتزم القيام خلال الفترة المقبلة بتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة ولكنها قد تقوم  بمراجعة بعض المشاكل التى ظهرت مع التطبيق الفعلى للقانون للتعامل وإنهاء أية تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملى خلال السنوات التالية لتطبيق القانون.

 

ونفت الوزارة أيضا ما يتردد من أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة إيرادات الدولة، مؤكدة أنه لا صحة لفرض أى ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مشددة على حرص الدولة على تشجيع المستثمرين وتدعيم المناخ الجيد لبيئة الأعمال للاقتصاد المصرى، وأن كل ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المستثمرين وعزوفهم عن الاستثمار فى مصر.

 

كما نفت الوزارة ما تردد من  أنباء عن استهداف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات الضريبية على السجائر نحو 15% لتصل إلى 67.128 مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020 بدلا من 58.571 مليار جنيه بموازنة 2018/ 2019، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لفرض أى زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجاير سواء المحلية أو الأجنبية بموازنة 2019/ 2020 ، وأن الأسعار الحالية للسجائر سارية دون تغيير، موضحة أن أى ضرائب جديدة لا تُفرض من الوزارة ولكن بنص قانونى وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد من أنباء فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.