الجانبان بحثا الإسراع فى دعم البنك لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى دول القارة الافريقية فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لهذا العام، وفى إطار ما خصصته مجموعة البنك لدعم افريقيا بقيمة 75  مليار دولار على مدار الـ3 سنوات المقبلة، واتفق الجانبان على التعاون في تطوير مشروعات التكامل الإقليمي مع دول أفريقيا خاصة فى تطوير مشروعات الملاحة النهرية لتشجيع حركة التجارة والنقل بين دول القارة.

وتناولت المناقشات التعاون المستقبلى بين مصر والبنك الدولى، فى مجالات تطوير البنية الأساسية، لمساندة جهود التنمية الاقتصادية، وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة على حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك فى مجال التحول الرقمى، وخاصة فى إطار التعاون مع دول الشرق الأوسط فى هذا المجال من خلال الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية، وفى ضوء ما أعلنه البنك الدولى من تخصيص 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمى.

وناقش الجانبان، مجالات التعاون في تطوير قطاع ريادة الأعمال وخاصة فى المجالات التكنولوجية والرقمية وأهمية تفعيل التعاون فى تبادل الخبرات مع وادى السيليكون، لزيادة قدرة الشركات المصرية الناشئة على المنافسة عالميا، وتم الاتفاق على قيام البنك بدعم قطاع النقل، باعتباره من القطاعات ذات الأولوية وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة على ضرورة النظر إلى هذا القطاع بشكل استراتيجي من خلال التكامل بين القطاعات الفرعية المختلفة من سكك حديدية وطرق برية وموانئ بحرية ونهرية.

وأكد مختار ديوب، أن مصر تعد دولة مهمة للغاية فيما يخص مجالات عمل البنك، ومن ثم كان حرص البنك الدولي علي المساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر، لا سيما في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتشريعى التى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، معربا عن تطلع البنك إلى تكثيف التعاون مع مصر خلال رئاسة  الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الأفريقى فى عدة مجالات هى النقل والتعاون فى مجال الطاقة وريادة الأعمال والتحول الرقمى.