هذا ما قاله الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، خلال إدارته لحلقة نقاشية فى مقر البنك الدولى ضمن فعاليات اجتماعات الربيع،حول الاستثمارات الخاصة لصالح أهداف التنمية المستدامة، بحضور كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذى للبنك الدولى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وليو تشن، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، وفيتور غاسبار، مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولى، وفيكتور مارتينيز، وزير المالية فى غواتيمالا، ورينا بويز، نائب وزير التعاون الانمائى فى هولندا.

وأكد محيى الدين، على أن هناك تحديات لابد من ايجاد حلول لها ومواجهتها مع السعى لشراكة افضل مع القطاع الخاص والعام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشجيع المرأة وريادة الأعمال وزيادة التدفقات المالية لصالح أهداف التنمية.

وأجمع المشاركون فى الجلسة من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والأمم المتحدة، على أهمية تفعيل دور المؤسسات الدولية فى دعم الدول النامية قى تحقيق مستهدفات التنمية، وتعهدوا بالمزيد من التعاون وخاصة على مستوى التمويل من خلال تدعيم دور القطاع الخاص من خلال ادارة المخاطر والمشاركة بالأدوات التمويلية المبتكرة التى تستهدف تعبئة الموارد المالية لخدمة مشروعات التنمية.

وأشار المشاركون، إلى أن الدول المانحة عليها مسؤولية كبيرة فى مساندة جهود التنمية من خلال توفير الخبرات الفنية والتكنولوجيا التى من شأنها تيسير الحصول على نتائج ايجابية.

كما تحدثت فيها أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وكريستين لاجارد، المدير الإدارى لصندوق النقد الدولى فى تسجيل بالفيديو وسوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير وسرى موليانى إندراواتى، وزير المالية، إندونيسيا وبينى موردون، وزيرة الدولة للتنمية الدولية، المملكة المتحدة.