شهدت جلسة تداول اليوم الثلاثاء 9-4-2019، فى البورصة المصرية، جلسة منتصف جلسات الأسبوع تراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 820.004 مليار جنيه.   

 

 

البورصة تخسر 1.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 820.004 مليار جنيه.   

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 228 مليون ورقة مالية بقيمة 951 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.1 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.15% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.89%، والعرب على 3.95% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 63.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.11%.

 

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 34.2 مليون جنيه، 14.2 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، 154.96 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 14.8 مليون جنيه، 197.3 مليون جنيه، على التوالى.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15088 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2362 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 19026 نقطة.

 

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 667 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1705 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 471 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 92 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

 

الاستثمارأكد محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية البدائل التمويلية فى السوق المصرية واصفًا إياها بالـ «محدودة»، قائلًا: «لا يُمكن الحديث حول تنشيط الاستثمار بدون خلق آليات تمويل حقيقية، والتى يمكن أن تتمثل فى أدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين.

  

أوضح عادل، خلال كلمته بافتتاح القمة السنوية الرابعة لأسواق المال التى تنظمها جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، أن أغلب المستثمرين  العاملين فى مصر، والراغبين فى دخول السوق، دائمًا ما يكون أول حديثهم عن صعوبة الحصول على تمويلات، وأضاف أنه فى الفترة الأخيرة تم التركيز على فكرة أن الشركات ترغب فى تنويع الأدوات التمويلية، بهدف تنشيط الاستثمار، قائلاً: "سمحنا عبر كتاب دورى بتداول حق الاكتتاب للشركات غير المقيدة فى البورصة، واستخدامه كأحد البدائل التمويلية خلال الفترة المقبلة".

 

أشار عادل إلى أن الشركة الأولى التى ستبدأ فى عملية طرح حق الاكتتاب ستكون واحدة من كبار العاملين فى الصناعات الغذائية، بهدف خلق بديل تمويلى جديد للشركات.

 

أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار، ستتقدم لـ«البرلمان» خلال أيام قليلة بطلب لإعادة مراجعة وهيكلة ضوابط تداول السندات لتعديل أوضاع السوق، قائلاً: "أصدرنا منذ أيام القواعد الجديدة للمعايير الخاصة بالاستثمار فى السندات وأدوات التمويل، وركزنا فيها جزئية مخاطر الاستثمار بالأدوات التمويلية الجديدة بشكل عام".

 

وذكر أنه خلال الفترة المقبلة لا يمكن إحداث عملية التنمية بدون مُساعدة الشركات، إذ بلغ صافى حجم الاستثمارات الأجنبية فى النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 3 مليارات دولار، وفقًا لما ذكره البنك المركزى المصرى. 

 

أشار إلى إلغاء هيئة الاستثمار للدفاتر الورقية بشكل نهائي، لتسمح بالنظام الإلكتروني، والذى سيتم تطبيقه بصورة كاملة بداية من منتصف أبريل الحالي، وأن الفترة المقبلة ستشهد أعمالًا لخفض التكاليف قدر الإمكان على المستثمرين.

 

تعديل قواعد القيدأعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إصدار الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها عند الطرح العام والخاص للأوراق المالية.

 

 

وقال عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن قرار المجلس رقم ( 48) لسنة 2019 أوجب على الشركة التى ترغب فى طرح أوراقها المالية إبرام عقد مع مدير الطرح لتنفيذ عملية ترويج وتغطية وتنفيذ الاكتتاب، ويُحدد بالعقد آلية تحديد سعر الطرح إما على أساس السعر المحدد (FIXED PRICE ISSUE ) أو وفقا لآلية البناء السعرى (BOOK BUILDING ISSUE) على أن يتم الإفصاح عن ذلك بنشرتى الطرح الخاص والعام، وفى كلتا الحالتين يتم تلقى طلبات الاكتتاب وعروض الشراء من خلال نظم آلية بالهيئة (ONLINE DISPLAY)، لا يتم الإطلاع عليها إلا من قبل كل من الهيئة ومدير الطرح.

 

 

وأرجع عمران، سبب التعديل إلى أن سوق رأس المال المصرى يشهد حاليًا اتجاهًا نحو زيادة عدد الشركات التى ستقيد لها أوراق مالية بالبورصة سواء من خلال طروحات شركات القطاع الخاص بالإضافة إلى برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة، والمتوقع أن تضيف حوالى 35 شركة جديدة لسوق المال لتصل إلى 275 شركة مقيدة بالبورصة المصرية، وارتفاع القيمة السوقية إلى 1.6 تريليون جنيه بنهاية عام 2022 طبقا للاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022.

 

 وأكد عمران، على حرص المجلس فى قراره أن يكون كاشفًا للمقصود بالمستثمر المؤهل للطرح الخاص من الأشخاص ذوى الملاءة المالية – وبما يغلق باب الاجتهاد فى تحديدهم - وحَصرهم فى الأشخاص الاعتباریة العامة من صنادیق التأمین والمعاشات العامة والخاص وشركات الأموال والمؤسسات المالية المحلية والعربية والإقليمية والدولية الواردة بالقرار على سبيل الحصر، وتحديد ما يجب أن يتوافر فيها من اشتراطات والأشخاص الطبيعيون تكون لهم أصول سائلة بقیمة 5 ملايين جنيه، ويفضل أن یكون لدیه خبرة فى مجال الأوراق المالیة لمدة 5 سنوات على الأقل.

 

 ونوه عمران، إلى أن بما وُضِعَ على مدیر الطرح من التزامات فى التحقق والإثبات والاحتفاظ بالمستندات لبيان الملاءة المالیة لعملاء الطرح الخاص واستيفائهم للتعريف والمواصفات الواردة بنشرة الطرح، وبما یفید كون العمیل من عملاء التسلیم مقابل الدفع وأمین الحفظ أو البنك المتعاقد معه، ووسيلة وتوقيت السداد النقدى للعملاء المشترین، وكذلك وسیلة وتوقیت التحصیل النقدى للعملاء البائعین.

 

كما حدد قرار المجلس رقم ( 48 ) لسنة 2019 الشروط والإجراءات الواجب إتباعها عند الطرح العام حيث أوجب على الشركة الراغبة فى الطرح أن تلتزم بتقديم دراسة قيمه عادلة إذا كان الطرح لأول مرة أو إذا كان للشركة أوراق مالية مقيدة ولكن التعامل عليها غير نشط، وفقًا للقواعد الصادرة عن البورصة وتعتمدها الهيئة فى هذا الشأنـ، ويتم إعداد دراسة القيمة العادلة طبقًا لمعايير التقييم المالى الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنه 2017، وتحت مسؤوليته ووفقًا للإقرارات الواردة بالمادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.

 

 

وأكد رئيس الهيئة، على أن الشركات الراغبة فى الطرح العام يجوز لها استخدام آلیة استقرار سعر السهم بالسوق عقب الطرح وفقا لعدد من الضوابط، حيث تهدف تلك الآلیة إلى دعم استقرار سعر السهم بالسوق لصالح المساهمين وذلك بالتعامل من خلال مدیر الطرح على أسهم الشركة المصدرة فى حالة عدم استقرار سعر السهم من خلال أمر شراء للأسهم وذلك بنظام حساب الاستقرار المفتوح بالبورصة المصریة لراغبى البیع .