أكد المهندس عبد الله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، أنه سيتم التعاون المشترك بين مصر والسعودية في مجال إعداد الكوادر البشرية من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة لعدد 4 آلاف شاب وتخريجهم خلال 9 أشهر في عدد من المجالات المتعلقة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيعمل مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات المصري على تذليل العقبات أمام رواد الأعمال والشركات للوصول إلى نماذج خلاقة في الاقتصاد الرقمي؛ مشيرا إلى أن الحكومات عليها أن تنتقل من التركيز على العمل في المشروعات الحكومية الكبرى بمبدأ البقاء للأفضل إلى التركيز على أن البقاء لمن يستطيع خلق شراكات إبداعية خلاقة.

جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى السعودي المصري للاقتصاد الرقمي الذي أقيم اليوم في نسخته الأولى بمشاركة 160 شركة مصرية و40 شركة ومؤسسة سعودية؛ وذلك بحضور الوزيران المصري والسعودي، وأسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وزير الاتصالات المصري ونظيره السعودي

يهدف المنتدى إلى خلق فرص جديدة للشراكة وتكامل الأعمال بين الشركات المصرية وقطاعات الأعمال المختلفة في المملكة العربية السعودية، وتحفيز الاستثمار بين الجانبين بما يساهم في تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتنفيذ استراتيجيات البلدين لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

ويضم المنتدى أكبر الشركات المصرية العاملة في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات للسعودية بالإضافة إلى شركات ناشئة واعدة لتحفيز ضخ استثمارات من رأس المال المخاطر السعودي وخلق فرص نمو للجانبين.

وخلال كلمته التي ألقاها؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية المنتدى للاقتصاد الرقمي بما يتضمنه من جلسات ومشاركات تستهدف تقديم رؤية مشتركة لدعم الاقتصاد الرقمي في البلدين، وتعزيز سبل التعاون وإقامة شراكات استراتيجية بين الشركات المصرية والسعودية بما يساهم في تمكين مجتمعاتنا من تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنفيذ خطط التنمية.

وأوضح طلعت أن مصر تسعى سعيا حثيثا نحو إقامة اقتصاد رقمي معرفي؛ مشيرا إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء الاقتصاد الرقمي؛ معربا عن تطلعه إلى أن تثمر الجلسات والاتفاقيات الموقعة اليوم بين الشركات المصرية والسعودية عن مخرجات إيجابية تعزز مسيرة العمل المشترك وتسهم في تحقيق ما نصبو إليه من تطلعات؛ مؤكدا على أنه سيتم تقديم التسهيلات والدعم المطلوب لإنجاح الشراكات المتوقعة.

وشهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "ثقة" السعودية العاملة في مجال الحلول الذكية وخدمات الأعمال وخدمات البيانات، وشركة "IPG" المصرية لخدمات الاتصالات وذلك للتعاون في تطوير حلول أعمال ذكية للقطاع الحكومي والخاص في مجالات عدة تخدم الاقتصاد الرقمي المصري؛ كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "بعد" للاتصالات السلكية واللاسلكية السعودية المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات تراسل البيانات وأنظمة مراكز المعلومات والاتصالات والبيانات وأمنها، وشركة "مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي" في مجال اعتماد التوقيعات الالكترونية الصادرة من البلدين.