قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة وافقت علي مشروع قرار بقانون فى شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، موضحا أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات  60 مليار جنيه.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتباراً من 1/7/2019.

وأضاف أن  مشروع القرار  تضمن أنه اعتباراً من1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

وشدد معيط، علي إنه فيما يتعلق بزيادة المعاشات فإن المعاش الذي كان 750 جنيها ستتم زيادته لـ900 جنيه ، مؤكدا أنه أذا كان هناك مواطن معاشه لم يصل ل900 جنيه بعد زيادة الـ150 جنيها سيتم رفعه لـ900 جنيه، موضحا أن رفع الحد الادني لرواتب الدرجة الوظيفية ستكلف الدولة 11 مليار جنيه، و1.5 مليار جنيها للترقيات.

وأوضح وزير المالية، أن العاملين بالدرجة الممتازة سيكون بداية راتبه 7 آلاف جنيه.