شهدت البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 26-3-2019، منتصف جلسات الأسبوع، تراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 810.489 مليار جنيه.

 

البورصة تخسر 2.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 810.489 مليار جنيه.

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 221 مليون ورقة مالية بقيمة 831 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.9 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.85% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.81%، والعرب على 8.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.17% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.82%.

 

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.2 جنيه، 105.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 30.1 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 79.4 مليون جنيه، على التوالى.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14637 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 18736 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 681 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1728 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 488 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 86 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

التصويت الاختيارىعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس الإدارة وافق على إجراء تعديل فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بالقرار رقم 43 لسنة 2019، يٌجيز للهيئة فى حالات تعارض المصالح أن تقصر التصويت على قرار الشطب الاختيارى بالجمعية العامة غير العادية للشركة على مساهمى الأقلية (الأسهم حرة التداول) دون تصويت المساهم/ المساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة. 

 

وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، كما يٌجيز القرار للهيئة فى حالة وجود أحداث جوهرية أو تعاملات سابقة على قرار مجلس إدارة الشركة من شأنها التأثير على قيمة الشركة أن تطلب أن يكون شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب بالقيمة العادلة للورقة المالية للشركة التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة". 

 

وفى ذلك السياق أكد عمران، على استمرار ممارسة الهيئة لدورها فى الحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية بالتقرير السنوى لمجموعة البنك الدولى "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019” بعد أن تمكنت مصر للعام الخامس على التوالى من إحراز تقدم كبير على مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بتقدمها 9 مراكز فى الترتيب لهذا العام فى دلالة عن تعزيز مصر لحماية حقوق صغار المستثمرين، واحتلالها للمركز 72 من إجمالى 190 دولة بتقدم 9 مراكز عن العام السابق -  واجتيازها 61 مركزا فى المؤشر  منذ عام 2015.

 

بورصة العقود الآجلةأعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة، فى جلسته الأخيرة على صدور قرار يسمح للهيئة بالترخيص للشركات المساهمة بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، بعد التأكد من استيفائها للأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً لتأسيس الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وبعد صدور قرار بالموافقة على تأسيسها من مجلس إدارة الهيئة.

 

وقال عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن قرار مجلس الإدارة رقم (33) لسنة 2019 قد حدد للشركة الراغبة فى الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة استيفاء عدد من المتطلبات من أهمها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن 20 مليون جنيه مصرى أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات أو الشركات المرخص لها بالعمل فى الأسواق المالية عن 75% من هيكل مساهمى شركة بورصة العقود الآجلة، وأن يتم تشكيل مجلس الإدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بمراعاة الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (107) لسنة 2016 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

 

وأضاف عمران، أن الترخيص للشركات الراغبة فى مزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية يصدر بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة وبعد التأكد من توافر المتطلبات الفنية اللازمة لمزاولة النشاط بالمقر الرئيسى للشركة وفروعها -إن وجدت-  ووجود نظام إلكترونى للتداول ودليل لإجراءات العمل يحقق الشفافية ويتيح المعلومات الكافية والوافية للمتعاملين بما يضمن سلامة واستقرار المعاملات فى السوق ، وتوافر خطوط الربط الإلكترونى مع كل من الهيئة وشركة المقاصة والتسوية وشركات الوساطة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالنشاط ، والبرامج الإلكترونية اللازمة لمباشرة النشاط وعلى الأخص ما يتعلق بالحفظ الإلكترونى لعمليات التداول ومراقبتها ،وأداء مبلغ التأمين المقرر.

 

كما تلتزم بورصة العقود الآجلة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتوقى ورصد والتعامل مع أية مخالفة للقواعد والأحكام المنظمة للسوق وقواعد التعامل فيه، والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها

 

وقال عمران، إن قرار مجلس إدارة الهيئة سمح بإمكانية الترخيص للبورصة المصرية بأن تزاول بنفسها نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة مساهمة ويصدر الترخيص للبورصة المصرية فى هذه الحالة، بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة  وبعد التأكد من قيامها من استيفاء شروط الترخيص لبورصات العقود الأجلة، وإجراء التعديلات الإدارية والفنية اللازمة للفصل بين نشاطها فى مجال الأسواق الحاضرة للأوراق المالية ونشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، وظيفياً ومالياً وفنياً .

 

ونوه رئيس الهيئة، إلى أن البورصة المصرية ستلتزم بتشكيل لجنة للإشراف على مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية، مكونة من سبعة أعضاء على الأقل وإحدى عشر عضواً على الأكثر على أن تتوافر فيهم نفس الشروط المطلوب توافرها بأعضاء مجلس إدارة شركة بورصة العقود الأجلة، ويتم الافصاح عن أسمائهم ومؤهلاتهم وخبراتهم فور تعيينهم، كما يتم تعيين مدير تنفيذى متفرغ لإدارة نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها.