حلم بدأته الحكومة المصرية قبل أكثر من 10 سنوات، وهو التحول إلى الشمول المالي، وأن يصبح لدينا مفهوما حقيقيا للمجتمع اللانقدي، بحيث يتم إجراء جميع التعاملات المالية بشكل إلكتروني بدلا من الكاش.

إذا عدنا بالذاكرة إلى عام 2009، قامت الحكومة آنذاك بإطلاق مبادرة لصرف المعاشات إلكترونيا، وكانت الأرقام هزيلة للغاية بسبب ضعف الإقبال من جانب المواطنين، إلى أن تم اتخاذ قرار بتعميم التجربة وإلزام أصحاب المعاشات بصرفها إلكترونيا بدلا من الكاش.

وظلت مصر تسير بخطوات بطيئة في خطة التحول إلى الشمول المالي، إلا أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار قرار جمهوري بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات في عام 2017، ويرأسه رئيس الجمهورية، في إشارة منه لمدى أهمية هذا المجلس ومدى اقتناع القيادة السياسية بأهمية منع الكاش والتحول نحو المدفوعات الرقمية.

وتخطط الحكومة المصرية ليكون مايو المقبل هو آخر موعد للتعاملات الكاش بين المواطنين والجهات الحكومية، وذلك بعد الخطوات الكبيرة التي تم بذلها على مدار العامين الماضيين من أجل تعزيز مفهوم الشول المالي.

الجدير بالذكر أن 4.5 مليون موظف حكومي يصرفون رواتبهم بشكل إلكتروني حتى الآن، من أصل 5.3 مليون موظف، بحسب ما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية.

ولعل قرار وقف إصدار الشيكات الورقية لدى الجهات الحكومية في مدفوعاتها للجهات الأخرى، الذي تم اتخاذه عام 2017، أثرا كبيرا في دفع مختلف القطاعات الأخرى للإقدام على خطوة مماثلة.

وفي نهاية 2018 تم الإعلان عن إطلاق بطاقة ميزة، وهي أول بطاقة وطنية للمدفوعات الإلكترونية الموحدة، ويستفيد منها أي مواطن عادي خاصة هؤلاء الذين لا يمتلكون أي حسابات بنكية.

ويبدو أن الحلم في طريقه للاكتمال، فقبل أيام قليلة، انتهت وزارة المالية من إعداد مسودة قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وأحالته إلى مجلس النواب.

وبمجرد موافقة البرلمان سيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر، ليتم تطبيقها خلال عام واحد على أقصى تقدير.

ووفقا لمسودة القانون، فإنه سيتم إلزام جميع الجهات الحكومية بسداد مستحقات العاملين بطريقة غير نقدية.

كما أن القانون يلزم كافة الجهات الحكومية بإتاحة الفرصة للمواطنين للسداد غير النقدي دون تحمل أي تكلفة إضافية، بل سيتم منحهم حوافز تشجيعية على هيئة خصومات أو استرداد نسبة من المبالغ المدفوعة.