شهدت البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 19-3-2019، منتصف جلسات الأسبوع، تراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين من المؤسسات الأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 11 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 818.033 مليار جنيه.

 

 

وخسرت البورصة 11 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين من المؤسسات الأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 11 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 818.033 مليار جنيه.

 

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 200 مليون ورقة مالية بقيمة 970 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.9 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.32% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.69%، والعرب على 11.99% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.99%.

 

 

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 103.9 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.5 مليون جنيه، 6.98 مليون جنيه، 86 ألف جنيه، 9.5 مليون جنيه، 45.9 مليون جنيه، على التوالى.

 

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 14645 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 2395 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 18776 نقطة.

 

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 684 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 1736 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 485 نقطة.

 

 

وارتفعت أسهم 19 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 126 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

 

عز الدخيلةتوقعت شركة عز الدخلية للصلب-الإسكندرية، استمرار نمو الطلب المحلى من قطاع المقاولات المرتبط بالمشروعات القومية تحت التنفيذ، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين، مترو الأنفاق، أنفاق قناة السويس، محطات الكهرباء، وغيرها من مشروعات الطرق والكبارى فى جميع أنحاء الجمهورية، كما توقعت استجابة الحكومة لطلب الصناعة الوطنية بفرض رسوم حمائية على الواردات من المنتجات شبه المصنعة "البليت" والمنتجات النهائية من حديد تسليح ومسطحات صلب لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى حماية الصناعة المحلية وزيادة الأسعار.

 

 

وأكدت الشركة، فى تقرير للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أن اتجاهات أسعار البيع المحلى سوف تتوقف على 3 عوامل رئيسية وهى أسعار الخامات العالمية، التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات المتوقعة فى النصف الثانى من عام 2019، تطبيق رسوم حمائية على الواردات ليخلق بعض التوزان بين تكلفة المنتج المستورد والإنتاج المحلى.

 

أما بالنسبة للسوق العالمى، يتوقع استمرار أسعار الخامات فى التذبذب-صعوداً وهبوطاً-مما يعكس التغيرات فى العرض والطلب والمخزون إلا أنه يتوقع أن تحقق متوسطات أعلى من عام 2018 مدفوعة بارتفاع أسعار خام الحجديد من شركة فالى البرازيلية، ونتيجة لذلك يتوقع أن ترتفع تكلفة الإنتاج لمصانع الصلب فى العالم، ولكن أسعار البيع المتوقعة قد لا تعكس الزيادة فى التكلفة نتيجة ضعف الطلب وزيادة المعروض العالمى.

 

وتوقعت زيادة الاختلافات السعرية بين مناطق العالم المختلفة، حيث تكون أعلاها فى الدول التى فرضت رسوم حمائية مرتفعة على رأسهم أمريكا وأووربا وتنخفض فى الدول التى تطبق رسوم جمركية مخفضة مثل دول شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما توقع أن تطبق دول الخليج العربى رسوم حمائية استجابة لمطالب الصناعة المحلية فى ظل ضعف الطلب بها حيث تتوقف كثير من المشروعات وارتفاع كمية الواردا، مع توقع زيادة المنافسة السعرية بين تركيا والدول المصدرة الأخرى مثل أوكرانيا وروسيا والهند نتيجة وجود فائض تصديرى بعد غلق الأسواق الأوروبية فى ظل تطبيق رسوم حمائية بنسبة 25%.

 

وبالنسبة لمسطحات الصلب، توقعت شركة عز الدخيلة، زيادة احتياجات المشروعات القومية واعتمادها على المنتج المحلى بما يخلق طلباً إضافياً على اللفائف المدرفلة على الساخن، وزيادة معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة بمصانع مسطحات الصلب لتلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك حال تطبيق رسوم حمائية على واردات الصلب المسطح.

 

وبالنسبة للسوق العالمى، يتوقع ارتفاع تكاليف الإنتاج نتئجة ارتفاع أسعار الخامات، بالتزامن مع ارتفاع الطلب العالمى وأسعار البيع ولكن بمعدلات أقل من التى شهدتها الأسواق فى النصف الأول من 2018، ومن المتوقع أن تنتشر الإجراءات الحمائية فى دول أخرى من العالم غير دول أوروبا وأمريكا وكندا وتركيا.

 

محمد جار اللهاشترى المستثمر السعودى محمد بن ناصر جار الله آل جار الله 16.7 مليون سهم بالشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر 3.031 جنيه للسهم بإجمالى قيمة 50.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، ليرتفع حصته من 4.95% إلى 11.24%.

 

وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

 

فيما اشترى عبد الله حلمى أبو عيطة، 650 ألف سهم بسعر 29.85 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 19.4 مليون جنيه لترتفع حصته من 3.43% إلى 6.14%.

وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية، وترتبط بحصص المجموعات المرتبطة بالمساهم بنسبة 0.043%.

 

المجموعة العقاريةأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تقدم شركة المجموعة المصرية العقارية، بمستندات تحويل عدد 467 ألف سهم لحامله إلى أسهم اسمية ليصبح رأس المال المصدر والمقيد والبالغ 80 مليون جنيه موزع على عدد 8 ملايين سهم اسمى بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، على أن يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم، وذلك فى إطار انهاء إجراءات تحويل الأسهم لحامله لأسهم اسمية وتعديل أرصدة المساهمين لدى شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى.

 

 

وجاء ذلك بعد عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة أمس، على تحويل عدد 467632 سهم لحامله إلى أسهم اسمية وفقا لما تقضى به المادة (3) من القانون رقم 17 لسنة 2018 والمعدل لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 81 لسنة 2018.