حول مميزات قانون حل مشكلات الشركات العائدة لقطاع  الأعمال العام، قال الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ميزة القانون إنه يحل مشكلة بعض الشركات والقضايا الموجودة فى التحكيم الدولى.

واشار العربى فى تصريحات ل"دوت مصر" إلى أن اللجنة الاقتصادية بحاجة للمزيد من الوقت للتمكن من اتخاذ قرار، كاشفا عن أن اللجنة طلبت بتشكيل لجنة مشتركة  بينها وبين اللجنة التشريعية والقانونية  لبيان مدى قانونية المواد المقترحة فى القانون المقدم من وزارة قطاع الاعمال العام.

وأضاف العربى أن مشروع القانون تعتبر كل مواده قانونية بحتة ولا سيما ما سيصدر عنه من أحكام وتقنين أوضاع معينة، وبالتالى فإن مسألة تغيير أو تسوية أحكام قضائية بإحالتها للجنة الوزارية لفض المنازعات تحتاج الى اراء قانونيين ودستوريين لبيان مدى قانونية ذلك.

وأوضح "العربى" أن أهمية تشكيل لجنة مشتركة يأتى فى إطار بحث الصلاحيات التى سيمنحها القانون للتعامل بشكل مغاير مع أحكام قضائية صادرة بالفعل، ومن ثم إحالتها للجنة الوزارية، وهو أمر يحتاج إلى رأي قانونى واضح .

ونص مشروع القانون فى مادته الأولى "أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس الوزراء، بناء على طلب من الوزير المختص، أو من ذوى الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين 85، 88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه".