طالبت الغرفة التجارية فى القاهرة، وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار بإعطاء مهلة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم بشأن تطبيق القرار رقم 44 لسنة 2019 ، بضم نحو 4 سلع جديدة وهى الموبايل والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع علب، صناديق، أكياس، اصناف مماثلة وأدوات الحلاقة، للقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة.

وأشارت الغرفة التجارة إلى وجود تعاقدات مسبقة لاستقدام شحنات مستوردة، الأمر الذى جعل الشركات تتكبد خسائر كبيرة، مطالبة وزير التجارة بمنح المستوردين مهلة لتوفيق أوضاعهم.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الوزير بتاريخ 15 يناير 2019، ونص على أنه بعد الاطلاع على القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير وعلى القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون 118 بشأن الاستيراد والتصدير وتعديلاته، وعلى القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر يضاف مسلسلات جديدة إلى جدول السلع المرفق بالقرار الوزارى 43 لسنة 2016.