أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرار الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة للشركات التى تساهم فيها الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات وبنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها سواء كانت هذه المشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

وطالبت الرقابة، فى قرارها المنشور على الموقع الرسمى، كافة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية - الخاضعة لرقابة الهيئة- أن تمكن الجهاز المركزى للمحاسبات من إعمال رقابته وفقاً للقانون المشار إليه متى تحققت فى شأنها نسبة مساهمة المال العام بشكل مباشر أو غير مباشر.