يفتتح مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء السبت القادم الدورة  الرابعة، لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان "معا إلى أفريقيا"، كأولى الفعاليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والذى يتواكب مع عقد مجالس إدارات ولجان اتحادات الغرف الأفريقية والعربية والإسلامية والمتوسطية وغرفهم المشتركة فى أكثر من 30 دولة، وذلك  بحضور أكثر من 1000 من قيادات الغرف والمال والأعمال وكبار الشخصيات الأفريقية والعربيّة والأجنبية.

وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والافريقية والمتوسطية، أن تنظيم الملتقى بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة واتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية والعربية والمتوسطية التى تشارك بوفود كبيرة بالملتقى.

وأشار الوكيل ، إلى أن الملتقى سيركز على تفعيل التعاون الثلاثى، بتكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين من دول الخليج وموردى تكنولوجيا من الدول المتقدمة، سواء فى الاستثمار الصناعى والزراعى أو فى البنية التحتية من كهرباء وطرق واتصالات أو الخدمات من تعليم وتدريب وصحة، وذلك من خلال رئاسة مصر لاتحادات الغرف الأفريقية والأورو-المتوسطية ونيابة رئاسة اتحادات الغرف الإسلامية والعربية، إلى جانب الغرف الأفريقية المشتركة التى أنشئها اتحاد الغرف الأفريقية، مثل الكورية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وقبلها بأيام اليابانية، والصينية بحضور رئيس الصين والعربية مع جامعة الدول العربية والأورومتوسطية التى ستوقع أثناء المؤتمر.

وأوضح الوكيل، أنه تم عمل حصر لمشاريع إنمائية ذات جدوى اقتصادية حيث سيتم الترويج لتحالفات تجمع الشركات المصرية والمستثمرين الخليجين وموردى تكنولوجيا عالمين وهيئات التمويل والبنوك والصناديق الإنمائية اثناء الملتقى

وأضاف الوكيل أن هذه الدورة ستشهد شراكات استثمارية، حيث تم الترويج لها مسبقا من قبل الاتحادات الإقليمية والوطنية، وذلك بهدف قيام المستثمرين بالدراسة المسبقة، لتلك المشاريع وحضورهم للتوقيع وليس لمجرد المعرفة.

وأوضح الوكيل أن هذه الدورة ستشهد مشاركة بارزة لكبار الشخصيّات الرسميّة المصريّة والعربيّة والأجنبيّة، وفي مقدّمتها رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى وزراء ورسميين من العديد من الدول، وسفراء الدول الأفريقية والعربية والأجنبية بمصر، وأكثر من ألف من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف الاقليمية، ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء هيئات ومؤسسات تمويل الاستثمار والتجارة، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية والمالية وبنوك التنمية من القارات الخمسة.

وعلى هذا الصعيد، شدد الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية على "أهميّة انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة بالذات في مصر"، لافتا إلى "الميّزات التي تتمتّع بها مصر، سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري، أو على المستوى الاستثماري"، منوّها بالنقلة النوعيّة التي حققتها مصر منذ انتخاب الرئيس عبد الفتّاح السيسي، معتبرا أنّ "الرؤية الطموحة والثاقبة للرئيس السيسي، والتي برزت من خلال الإصلاحات والإجراءات التي أقرّها، والمشروعات التي دخلت حيّز التنفيذ، وأهمها محور قناة السويس، واستصلاح المليون ونصف فدان، والعاصمة الجديدة، ووادى التكنولوجيا، والمزارع السمكية ، يؤكّد أنّ مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة، والذي لطالما لعبته على مدى العقود الماضية والذى سيتنامى مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقيى.

واوضح محمد عبده سعيد رئيس اتحاد الغرف العربية ان كافة الغرف العربية ستتعاون مع مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقى من اجل النهوض بالقارة الافريقية التى تعد قارة المستقبل، وأرض للفرص الواعدة، ولابد من تحويل تلك الفرص الى ثروة حقيقية ليستفيد بها المواطن الافريقي ولا والعربى ثانيا، لافتا الى ضرورة تضافر كافة الجهود سواء الحكومية او القطاع الخاص لتحقيق التنمية.

واضاف محمد عبده سعيد ان الوطن العربى استثمر اكثر من 23,150 مليار دولار خارج الوطن العربى فى 2017، لتتجاوز جملة استثماراته الخارجية المتراكمة اكثر من 14 تريليون دولار، وقد ان الاوان لتوجيه جزء لا يستهان به من تلك الاستثمارات لافريقيا من خلال التعاون الثلاثى مع مصر.

وأكد علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأفريقية، ان المؤتمر سيكون على مدار يومين يعرض من خلال ست جلسات تبدا بعد افتتاح دولة رئيس مجلس الوزراء، الأولى ستناقش التعاون الثلاثي نحو افريقيا، والثانية ستناقش التعاون فى النهضة العمرانية والبنية التحتية بحضور وزراء النقل والاسكان، والثالثة ستناقش الاقتصاد الرقمى والشمول المالى بحضور وزراء الاتصالات من مصر ولبنان، والرابعة ستناقش فرص الاستثمار في الطاقة وربط الكهرباء والغاز بحضور وزراء الكهرباء والبترول، والخامسة ستناقش الية وضع مصر كمركز إقليمي للتصنيع من أجل للتصدير بحضور وزراء التجارة والصناعة وقطاع الاعمال العام، والسادسة ستعرض  التمويل المتاح من هيئات المعونات والصناديق والبنوك الانمائية لتمويل وضمان الاستثمار والتجارة والذى يتجاوز 55 مليار دولار بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ثم يختتم المؤتمر بكلمة وزيرة التخطيط والمتابعة والتنمية الادارية.

وأوضح عز ، أن المتحدثين يتضمنوا قيادات المال والأعمال من مختلف دول العالم لعرض فرص التعاون الثلاثى فى كافة القطاعات.