ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم الكلمة الختامية فى الجلسة الخاصة بالمنصة العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لعام 2019 حول الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، وذلك فى إطار فاعليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بإمارة دبى، ويشارك فى المنصة عدد من القادة السياسيين والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدنى وممثلو القطاع الخاص لمناقشة مستقبل الحوكمة، واستعراض التطورات المطلوبة فى أداء المؤسسات والسياسات والممارسات الحكومية لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية.

واستعرضت هالة السعيد حسب بيان صادر عن الوزارة، الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية فى مجال الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، وما يتم حاليا من توسع فى نشر فكر الحوكمة ورفع الوعى حولها داخل الجهاز الإدارى للدولة ومختلف المؤسسات المصرية، حيث تم إنجاز العديد من الخطوات فى ضوء التوصيات التى صدرت عن مجلس منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى عام 2014 فيما يخص الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية.

وأضافت وزيرة التخطيط، أنه تأتى ضمن تلك التوصيات ما يتعلق بضرورة تطوير الاستراتيجيات والرؤى الوطنية التى تساهم على المستوى الفنى فى تحديد التهديدات والمخاطر وابتكار أساليب للتصدى لها، مشيرة إلى أنه استجابة لهذه التوصية، استطاعت الحكومة المصرية تطوير استراتيجياتها المختلفة والتى تنقسم إلى استراتيجية واحدة شاملة واستراتيجيات قطاعية وأخرى شاملة لعدة قطاعات، موضحة أنه تأتى على رأس هذه الاستراتيجيات، استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 والتى تهدف للقضاء على الفساد على جميع المستويات سواء على مستوى الحكومة أو المجتمع.

كما تحدثت الوزيرة، عن استراتيجية الإصلاح الإدارى بمحاورها المختلفة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التى تهدف إلى التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، كما تطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتى تهدف إلى بناء وتنمية الإنسان المصري، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية إلى حد كبير على استخدام التكنولوجيا فى التعليم، وهو ما يساهم فى تمهيد الطريق للحوكمة لتتكامل مع منظومة التعليم، مشيرة إلى بعض الاستراتيجيات القطاعية الأخرى والتى تشمل قطاعات الطاقة، الزراعة، السياحة، التعليم العالى والصناعة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى قيام الحكومة المصرية بإنشاء العديد من اللجان والمجالس للكشف عن المخاطر ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعنية بمواجهتها، موضحة أنه دائماً ما تضم هذه اللجان والمجالس عضوية أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشيرة إلى اللجنة القومية لإدارة الأزمات، والكوارث والحد من المخاطر والتى تهدف إلى اقتراح وتطوير السياسات والأطر التنظيمية الوطنية لإدارة الأزمات، والترويج لبرنامج وطنى لتوفير معلومات سهلة الفهم عن مخاطر الكوارث وخيارات الحماية المتاحة لجميع المواطنين، كذلك تم إنشاء قطاع إدارة الأزمات والكوارث لتسهيل تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية من خلال إعداد الخطط والبرامج المطلوبة لدعم بناء القدرات على المستويين المركزى والمحلى لمواجهة جميع الكوارث المحتملة، ومتابعة آليات التطوير للرصد والإنذار المبكر فى مجال إدارة الأزمات والكوارث مع جميع الوزارات والسلطات المعنية وغير ذلك.

ولفتت هالة السعيد إلى إنشاء الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث البيئية داخل وكالة شئون البيئة المصرية التابعة لوزارة البيئة لإجراء تقييم المخاطر والمساعدة فى تخفيف المخاطر البيئية، واللجنة العليا للإصلاح الإدارى والمنوطة بوضع استراتيجية لبناء نظام حديث للإدارة العامة فى مصر مع خلق أجهزة حكومية تعتمد فى عملها على التخطيط الاستراتيجي، وصنع السياسات، والمتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات، وكذلك لجنة إدارة الأزمات والكوارث على المستوى المحلي، وهى لجنة فى كل محافظة برئاسة المحافظ مع عضوية مختلف أصحاب المصلحة على المستوى المحلي، وتعمل على ضمان العمل فى المحليات بما يتماشى مع التوجهات الوطنى، مضيفة أنه يتم الآن الإعداد لصياغة قانونين جديدين بشأن التخطيط والإدارة المحلية وهما المشروعان اللذان يناقشان حاليا فى البرلمان وسيعيدان صياغة العلاقة بين الحكومة المركزية والمحليات فيما يتعلق بتوزيع السلطات والمسؤوليات والترتيبات الحكومية المالية وعمليات التخطيط الوطنية والإقليمية والمحلية وآليات المساءلة.

وقالت وزيرة التخطيط، إن الوزارة تبذل جهداً فى إنشاء الوحدتين الخاصتين بالتدقيق الداخلى والتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم بكافة الكيانات الحكومية على المستويين المركزى والمحلي، ما يعمل على تفادى العديد من أنواع المخاطر (الإدارية والمالية) والمتعلقة بتوفير الخدمات العامة وصنع القرار، مشيرة إلى مشروع تحسين ورفع كفاءة الجهاز الإدارى بالدولة والذى يعمل على إنشاء هيكل مثالى للحكومة المصرية، مع إعادة تحديد دور الوزارات وهيئاتها التابعة، تطوير بيئة العمل وتقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والفاعلية، مما من شأنه رفع معايير مستوى الخدمة التى يتلقاها المواطنين، من أجل الوصول إلى هيكل حديث للهيئات الحكومية لتفادى أكبر قدر من التهديدات والمخاطر، موضحة أن الوزارة ستقوم بإنشاء نظام كامل يغطى جميع مراحل موازنة الاستثمار، واختيار المشروعات وتنفيذها ومتابعتها وتأثير تلك المشروعات على الجانب الاقتصادى والاجتماعى.

كما أشارت الوزيرة إلى نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وهو نظام محاسبة إلكتروني، تم إنشاءه من أجل تنفيذ الموازنة العامة للدولة والتحكم فى الإنفاق الحكومى وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، ومتابعة التدفقات المالية بدقة والتى تساعد فى إدارة الدين العام بكفاءة كما هو الحال فى الدول الكبرى، منوهة عن المجلس الوطنى للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية والذى يهدف إلى تطوير أنظمة الدفع الوطنية للحد من المخاطر ذات الصلة، تحقيق الشمول المالى وحماية حقوق مستخدمى نظم الدفع، ومشيرة إلى النظام الإلكترونى للمشتريات الحكومية والذى يساهم فى الحد من إهدار الموارد وتقليل المخاطر والحد من الفساد، موضحة دور جهاز الكسب غير المشروع فى التحقيق فى الشكاوى المتعلقة بالربح غير المشروع كأحد أدوات الدولة لمكافحة الفساد.

وأوضحت هالة السعيد أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الخطوات بهدف تشجيع المجتمع بأكمله لتطوير قدرته على مواجهة المخاطر، مشيرة إلى إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تم تأسيسها لبناء القدرات فيما يتعلق بالنزاهة والأمانة، ومواجهة مخاطر الفساد، كذلك إطلاق منتديات الشباب تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والتى تُعقد على أساس منتظم بهدف إشراك الجهات الحكومية فى حوار مع الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص أوضحت وزيرة التخطيط أن تحقيق رؤية مصر 2030  تتطلب تنسيقاً من جانب جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية الدوليين، مؤكدة أن القطاع الخاص يعد الشريك الرئيسى فى تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه تم تأسيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى وزارة المالية للاستفادة من قدرات القطاع الخاص وخبرته فى بناء البنية التحتية، وبهدف تحديد المصالح المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص وتسهيل مشاريع الشراكة بينهما، وأن الحكومة المصرية قد أطلقت مبادرة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال اتخاذ تدابير من شأنها تحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلي، والحد من المخاطر بالنسبة للمستثمرين، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد الصادر عام 2017 يوفر للمستثمرين ورجال الأعمال حوافز متنوعة،  بالإضافة إلى ذلك ، توفر خريطة الاستثمار التى تم إنشاؤها مؤخرًا معلومات أساسية للمستثمرين حول فرص الاستثمار فى البلاد، مشيرة إلى قيام الحكومة المصرية بمبادرة لتأسيس أول صندوق سيادى مصرى وهو صندوق مصر، والذى من المقرر أن يكتمل تأسيسه قريبا.

وتشهد القمة العالمية للحكومات للعام 2019 مشاركة 600 متحدث من مستشرفى المستقبل والخبراء والمتخصصين فى أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية إلى جانب أكثر من 120 رئيس ومسؤول فى شركات عالمية بارزة، ومن المقرر أن تنظم القمة فى دورتها السابعة 16 منتدى دولياً انطلقت فعالياتها اعتباراً من الجمعة 8 فبراير الجارى لتتوالى على مدار أيام انعقاد القمة حيث يتضمن جدول أعمال القمة العالمية للحكومات منتديات الحوار العالمى للسعادة وجودة الحياة، والمنتدى العالمى لحوكمة الذكاء الاصطناعى ومنتدى الشباب العربى إلى جانب منصة السياسات العالمية ومنتدى التغيّر المناخى ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والمنتدى الرابع للمالية العامة فى الدول العربية، ومنتدى التوازن بين الجنسين، ومنتدى الصحة العالمى وغيرها من المنتديات.