أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 5 لسنة 2019، بشأن تعديل دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016 حيث نصت المادة الأولى على أن يضاف بند رقم ب/37/2/6 لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016 نص كالتالى: "الإفصاح عما تتقاضاه شركة التأمين التى تمارس التأمين التكافلى بنظام الوكالة من اشتراكات حملة الوثائق مقابل إدارة أعمال التأمين وإدارة محفظة استثمارات حملة الوثائق فى نظام الوكالة على ألا تزيد تلك النسبة عن 30% بالنسبة لعمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات ونسبة 25% لعمليات تأمينات الأشخاص.

ونصت المادة الثانية تضاف فقرة إلى صدر البند رقم ب/37/3 من الدليل المشار إليه بعاليه نصها كالتالى: "حقوق حملة الوثائق تتمثل فى المخصصات المحددة وفقاً لأحكام القانون بالإضافة إلى الاحتياطيات التى يتم احتجازها من فائض النشاط التأمينى القابل للتوزيع على حملة وثائق التأمين التكافلى وهى احتياطى تغطية العجز واحتياطى تذبذب المطالبات، وبما لا يجاوز النسبة للاحتياطيين مجتمعين عن 30% من الفائض القابل للتوزيع على حملة وثائق التأمين المشتركين"