فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن وقف التقاضى بين الوزارات ودراسة سبل أخرى لفض المنازعات بينها بخلاف اللجوء للقضاء، وفى ضوء أن بنك ناصر الاجتماعى مملوك بالكامل للدولة، كما أن شركة النصر للتصدير والاستيراد مملوكة بالكامل للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وكذا فإن الشركة العامة للأعمال الهندسية (تحت التصفية) مملوكة بالكامل للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام، فقد شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع اتفاق تسوية ودية لمنازعات قضائية استمرت نحو 15 عاما بين بنك ناصر الاجتماعي، وشركتى النصر للتصدير والاستيراد والعامة للأعمال الهندسية بشأن قطعتى أرض بطريق كورنيش النيل فى حى الساحل بمحافظة القاهرة.

ويختص الاتفاق بإنهاء العلاقة الإيجارية لقطعتى الأرض - والتى تزيد مساحتهما على 24 ألف متر مربع - المؤجرتين من شركتى النصر والعامة للأعمال الهندسية من قبل بنك ناصر، والصادر بشأنهما أحكام قضائية لصالح البنك.

وبمقتضى هذا الاتفاق يسدل الستار على النزاع القائم بين الطرفين مع التنازل الكامل عن الدعاوى والطعون القضائية المتداولة والمرفوعة من كل طرف ضد الآخر، بما يحقق مصلحة الطرفين.

 وقد أكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تفعيل سياسة الدولة الرامية لوقف التقاضى بين الجهات الحكومية وتسوية النزاعات القضائية بينها وديا، كما أعربت وزيرة التضامن عن سعادتها بتوقيع اتفاق التسوية وترحيبها بالتعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم 116 لسنة 2018 بتاريخ 27/11/2018، بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتى قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى وشركتى النصر للتصدير والاستيراد والعامة للأعمال الهندسية، لدراسة واقتراح تسوية ودية للمنازعات القائمة بين البنك والشركتين بشأن قطعتى الأرض الواقعتين بحى الساحل محافظة القاهرة.