وقعت مصر وألمانيا وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة، وقع الوثيقة عن الحكومة المصرية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعن الحكومة الألمانية توماس باريس وزير الدولة الألماني للشئون البرلمانية بوزارة الاقتصاد والطاقة.

وقال نصار أن الوثيقة المشتركة نصت على تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الصناعة والسياسة التجارية والاستثمار من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار والإطار التشريعي بين البلدين بهدف زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر وكذا الاستفادة من الخبرات الألمانية وتعزيز التعاون المشترك في مجالات تعزيز الاستثمارات والاستثمار بمحور قناة السويس والتدريب المهني والتعليم الفني وبناء القدرات وتحسين مناخ الاستثمار والنقل اللوجيستي وإنشاء الموانئ وإدارة المناطق الصناعية.

كما تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعاون الجمركي والتدريب وبناء القدرات في هذا المجال وقواعد المنشأ وفحص وإصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة والمستوردة والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وآليات التحكم في الأسواق والغذاء والزراعة، وتضمنت الوثيقة أيضاً تفعيل التعاون المشترك في مجالات بحوث الحاصلات البستانية والإنتاج الحيواني وحماية النبات وأبحاث الهندسة الزراعية وتكنولوجيا الغذاء والصحة الحيوانية وأبحاث التربة والمياه والبيئة.

وأشار نصار إلى أن الوثيقة تضمنت أيضاً التعاون المشترك في مجال الطاقة والانبعاثات الكربونية المنخفضة وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والتغير المناخي والبنية التحتية الخاصة بالطاقة، فضلاً عن مجالات استكشاف البترول والغاز وتكرير البترول والغاز والبتروكيماويات والموارد المعدنية.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال البيئة وبصفة خاصة في مجال السياسات البيئية والمناخ والتنوع البيولوجي، فضلاً عن تنمية التعاون المشترك في مجال النقل والبنية التحتية خاصة في قطاع النقل والأمن الملاحي والاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال هندسة السكك الحديدية والمراكز الللوجيستية والتدريب الفني على صيانة وسائل النقل والسكك الحديدية إلى جانب استمرار التعاون المشترك في مجال السياحة من خلال حث الوكالات السياحية في البلدين على تنمية التعاون السياحي المشترك.

وقال نصار إن زيارة الوفد الألماني رفيع المستوى الحالية للقاهرة تأتى كخطوة هامة نحو تفعيل العمل المستقبلي بين حكومتي البلدين والبناء على نتائج اللجنة المشتركة بهدف تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الألمانية تضمنت مجالات الصناعة والسياسة التجارية والاستثمار والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة.

وقال الوزير إن ألمانيا ستظل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في مختلف المجالات ،لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 4.7 مليار دولار منها 663 مليون دولار صادرات مصرية بزيادة قدرها 11.2%.