تستعد الحكومة لطرح موازنة العام المالى 2020-2019، على مجلس النواب خلال مارس القادم لبدأ التداول بها قبل اقرارها بحلول نهاية العام المالى فى يونيو 2019، ويحسب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فأن هناك اربع مستهدفات رئيسية للخطة متوسطة المدى على مدار الثلاث سنوات القادمة من المقرر ان تواصل موازنة العام الجديد على تحقيقهم.

وبحسب ما اعلنته الوزارة فأن الاهداف الرئيسية تشمل:-

-تحقيق خفض تدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج القومى المحلى ليصل إلى ما بين 85 و 80 % بحلول يونيو 2022.

-تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج المحلى حتى 2022-2021

-العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة

-دفع النشاط الاقتصادى وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.