ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، موقف الدين العام الحكومى فى 30 يونيو 2018 فى ضوء علاقته بالأعباء المسددة (الفوائد + أقساط القروض المحلية والأجنبية) وذلك من واقع حساب ختامى السنة المالية 2017/2018.

وتلقت اللجنة خطابا من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى يُفيد بأن موضوع الاجتماع لا يقع ضمن اختصاصات الوزارة، إنما يقع ضمن اختصاصات وزارة المالية والبنك المركزى المصرى، الأمر الذى أثار غضب أعضاء اللجنة، وقررت اللجنة إرسال خطاب شديد اللهجة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى يُفيد بأن الوزارة لا يعلمون نطاق اختصاصاتهم بشكل جيد.

وفى بداية الاجتماع أعرب عدد من النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة عن تخوفاتهم فى التوسع فى سياسة الاقتراض الخارجى، وأثر تلك السياسات على الاقتصاد المصرى وما قد تُمثله من أعباء على الأجيال القادمة، مطالبين مسئولى وزارة المالية بموافاة اللجنة بحجم الدين العام الداخلى والخارجى والمدة الزمنية المتوقعة لسداد أقساطه.

من جانبه قال جمال سويلم، رئيس الإدارة المركزية للقروض بوزارة المالية، إن حجم الدين الحكومى الخارجى يبلغ 47.7 مليار دولار فقط، وأن كل ما هو خارج هذا الرقم وزارة المالية ليست مُلزمة بسداده، لافتا إلى أن الجزء الأكبر من القروض يذهب لسد عجز الموازنة العامة، وأن الجزء الآخر يذهب لتمويل المشروعات الاستثمارية، مستشهدا بما يتم إنشاءه من مشروعات قومية كُبرى فى سيناء ومحور قناة السويس ومحافظات الصعيد.

وتطرق الحديث إلى موقف قرض صندوق النقد الدولى بالموازنة العامة للدولة، ما فتح الطريق للحديث عن تفاصيل فنية تتعلق باتفاقية القرض، على الرغم من مرور أكثر من عام على موافقة البرلمان عليه فى مارس 2017، وشهدت الاجتماع جدلا واسعا بشأن كيفية حساب وحدة السحب الخاصة، والتى حصلت مصر على القرض بناءً عليها.

وشهد الاجتماع خلافا واسعا بين نواب اللجنة حيث شكك البعض فى جدوى إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى بدأت بتحرير سعر الصرف، وترشيد الدعم، وغيرها من القرارات التي واكبت حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، كما انتقد بعض النواب عدد من المشروعات التي تتبناها الدولة واعتبروها غير مجدية.