قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، خلال كلمته أمام مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه نتيجة للاستراتيجية التى تم انتهاجها، شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطنى تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 5.3% فى العام المالى 2017/2018 مقارنة بـ 4.2% فقط فى العام المالى 2015/2016

.

وأضاف رئيس الوزراء: "انخفض معدل التضخم الأساسى إلى 8% فى نوفمبر 2018 من مستوى قياسى قدره نحو 30% فى يوليو 2017، وكذا ارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار فى ديسمبر 2018 مقارنة بـ 24 مليار دولار فى ديسمبر 2016، وانخفض معدل البطالة إلى أقل 10% فى الربع الثالث من عام 2018، من 12.5% عام 2016، كما انخفض معدل العجز المالي/الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 10.5% فى العام المالى 2017/2018 مقارنة بـ 12.5% قبل عامين، فضلاً عن تراجع معدل عجز الحساب الجاري/الناتج المحلى الإجمالى إلى -2.4% فى العام المالى 2017/2018 من -6.1% فى العام المالى "2016/2017.

وأشار "مدبولى"، إلى أنه على الرغم من أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسناً ملحوظا فى آليات الاقتصاد المصرى، كما تؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، فإن الحكومة المصرية ترى أن هذه المؤشرات مجرد بداية لتحقيق اهداف أكثر شمولاً وطموحاً للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة.