قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستواصل خلال العام 2019 التركيز والعمل على تنفيذ الإصلاحات المالية لتصحيح الخلل الموروث منذ فترة طويلة فى المنظومة المالية والاقتصادية، بهدف

خفض مستويات الدين العام.

 وتابع رئيس الوزراء خلال كلمته أمام مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الحكومة تعمل على تطوير إطار للسياسة النقدية مع التركيز على كبح التضخم بالتوازن مع مستهدفات النمو الاقتصادى

المنشود، مع الحفاظ على تحرير سعر الصرف الذى يعكس آليات العرض والطلب فى سوق النقد الاجنبى، وتحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بأنشطة الأعمال لمؤسسات القطاع الخاص، وتنفيذ خطة تطوير

البنية التحتية الشاملة بهدف توفير أفضل الخدمات للمواطن، بالإضافة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ودعم كفاءة البرامج الاجتماعية وشبكات الأمن الاجتماعى للمساعدة فى تحسين جودة المعيشة، وتعزيز عنصر القيمة

المضافة للقطاعات المختلفة واستغلال مواردنا الطبيعية من خلال إقامة مرافق صناعية جديدة واستحداث قطاعات جديدة فى مجالات الطاقة والتعدين، وتطبيق الشمول المالى لتحسين توفير التمويل المطلوب للأعمال والأفراد وهو

أحد المتطلبات الرئيسية للتنمية، وإعادة هيكلة قطاعى الصحة والتعليم لتتوافق مع أفضل المعايير مع التركيز على تنمية رأس المال البشرى كونه المحرك الأول للإنتاج، وتطوير أسواق رأس المال والقطاعات المالية غير

المصرفية حيث إنها بمثابة المدخل الرئيسى لتنويع مصادر التمويل.