أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن القرارات الوزارية التي تم اتخاذها خلال عام 2018، والتي ساهمت بشكل رئيسي في زيادة حجم التجارة الخارجية، وهي كالتالي:

1- قرار الموافقة على إنهاء تحقيق المراجعة النهائية على الواردات من أقلام الحبر الجاف ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية دون مد رسوم مكافحة الإغراق، والتي سبق وأن تم فرضها منذ يناير2007 وحتى يناير 2018 (لمدة 11 عاماً).

2- قرار باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية والتي تتضمن كتل ومجروش وبودرة التالك والكوارتز والفلسبار وكتل الرخام والجرانيت الخام والرمال لمدة عام اعتباراً من 10 فبراير 2018.

3- قرار بتعديل رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات والشاحنات المنتجة والمصدرة من شركة شاندونج الصينية لتصبح 11% بدلاً من 60% من القيمة.

4- قرار بمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية مع احكام قانون سجل المستوردين وذلك لمدة 6 أشهر.

5- قرار باستمرار فرض رسوم إغراق نهائية على الواردات من أقلام الحبر الجاف ذات المنشأ أو المصدرة من الهند لمدة عام.

6- قرار بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البريطاني برئاسة المهندس هشام مكاوي.

7- قرار بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البرتغالي برئاسة المهندس محمد أبو العينين.

8- قرار بالسماح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك، وذلك بهدف تشجيع المستهلك المصري على استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

9- قرار بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الروسي برئاسة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.

10- قرار باستمرار فرض رسم صادر على الجلود المصدرة من الكرست أو عديم اللون لمدة عام، الأمر الذي ساهم في تخفيض أسعار الجلود بصورة ملحوظة وانعكس إيجاباً على تخفيض تكلفة الإنتاج وخلق رواج لمبيعات المصنوعات الجلدية بالسوق المحلي.

11- قرار بإعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة مجموعة ألكان.

12- قرار بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط يستهدف تنظيم عملية استيراد تلك الخامات لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وإجراء تنسيق كامل مع وزارة البيئة لوضع الاشتراطات الجديدة بحيث يقتصر استيراد هذه المنتجات علي المصانع المرخص لها مزاولة نشاط إعادة التدوير.

13- قرار بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البيلاروسي لمدة 3 سنوات برئاسة الدكتور أحمد سعيد كيلاني، رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للصناعات الدوائية.

14- قرار بإعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري المغربي برئاسة كريم غبور لتشجيع الاستثمارات المشتركة بين مصر والمغرب خلال المرحلة المقبلة.

15- قرار بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري العماني لمدة 3 سنوات برئاسة سميح ساويرس.

16- قرار بمنح مهلة إضافية لمدة 9 شهور للقرار الخاص بتحديد نسبة المحتوى الرطوبي للقمح المستورد بـ 13.5% اعتباراً من 3 يوليو الماضي، وذلك تلبية للطلب الذي تلقته الوزارة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد المهلة الممنوحة للقرار الوزاري رقم 1166 لسنة 2017 والخاص بتحديد نسبة المحتوى الرطوبي بحبوب القمح المستوردة.

17- قرار بإلغاء قرار فرض رسم الصادر على السكر بكافه أنواعه وذلك بناء على توصية من اللجنة العليا لتداول السكر خاصة مع وجود وفرة في السكر بالسوق المحلى وفائض يمكن تصديره للخارج.

18- قرار بمنح مهلة إضافية لمدة 9 شهور للقرار الوزاري الخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح بـ 13.5% اعتباراً من 3 يوليو الماضي.

19- قرار باستمرار فرض رسم الصادر على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة بواقع 12 ألف جنيه على الطن لمدة عام اعتباراً من 25/8/2018.

20- قرار بفرض رسم صادر على عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس بواقع 20 ألف جنيه للطن حيث نص القرار على إضافة هذه المنتجات ضمن (خام وخردة النحاس) الخاضعة لرسم الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 1157 لسنة 2017 والذي يقضي بفرض رسم صادر علي خام وخردة النحاس قدره 20 ألف جنيه للطن والذي يستمر العمل به حالياً بموجب القرار الوزاري رقم 1584 لسنة 2017، ويستهدف الحفاظ على خردة النحاس باعتبارها من الخامات البديلة للخامات الأساسية والتي تعوض ندرة توافر الخامات الأساسية في العديد من الصناعات المصرية.

21- قرار بزيادة رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية إلى 500 جنيهاً للطن بدلاً من 125 جنيهاً للطن وذلك لمدة عام ، ويستهدف القرار توفير كميات الأسمدة الأزوتية اللازمة للزراعة وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة في مصر.

22- قرار باستمرار العمل بالتشكيل الحالي لمجالس إدارة المجالس التصديرية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة الإضافية التي أقرها الوزير بعد انتهاء الدورة الحالية للمجالس في شهر يونيو، واستثناء المجالس التصديرية للطباعة والحاصلات الزراعية والجلود والملابس الجاهزة من القرار لعدم انتهاء مدتها.