أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الوزارى لتيسيير منظومة التجارة المصرية، عن نجاح جهود المجلس في تحقيق عدد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية لتطوير المنظومة القومية للتجارة المصرية والمعروفة بـEgyTrade.

وأوضح قابيل، خلال الاجتماع، أن المرحلة الأولى والتي انتهت خلال شهر يونيو الماضي شهدت تحقيق عدد من المستهدفات سواء على مستوى تطوير السياسات والتشريعات التجارية وكذا التطوير التكنولوجي والرقمي للمستندات، فضلا عن التطوير اللوجيستي وتنفيذ الربط الإلكترونى بين الموانئ.

وقال إن صدور قرار رئيس الجمهورية بإنضمام مصر لإتفاقية تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية يعد أحد أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي ستسهم في خفض تكلفة تيسير التجارة بنسب تتراوح بين 30-40% وزيادة حجم التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار وهو ما يعزز من تواجد مصر على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية، فضلا عن صدور قرار وزير المالية والخاص بتطبيق النموذج الجمركي الموحد SAD والذي سيسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتخفيض التكلفة التى يتكبدها المستوردين والمصدرين وإختصار الأوراق والإجراءات المطلوبة للإنتهاء منه بما يتوافق مع المعدلات العالمية في هذا الشأن ويعمل على استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.

تصريحات الوزير جاءت خلال الاجتماع الوزاري لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrad والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، وسعيد عبدالله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والإتفاقات التجارية، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من ممثلي الجهات المعنية في إطار المتابعة الدورية لخطة عمل المجلس، والوقوف على آخر التطورات فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكترونى في جميع المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية والإطار الزمنى للتنفيذ.

ولفت قابيل إلى أنه فيما يتعلق بتسهيل وتيسيير المنظومة الإجرائية فقد صدر القرار الوزاري الخاص بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الإستيراد والتصدير والذي تضمن خفض وإلغاء عدد من المستندات والوقت والتكلفة المرتبطة بإجراءات التجارة الخارجية، وكذا اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين، فضلا عن الإنتهاء من التطوير الرقمي لنموذج 4 لتأمين العمليات التمويلية والتجارية بين البنك المركزي ومصلحة الجمارك.

وقد اختتم الاجتماع باستعراض أهم الخطوات المطلوب استكمالها خلال المرحلة المقبلة ومنها استكمال الخطة الوطنية للتشريعات المرتبطة بتسهيل وتيسير حركة التجارة الخارجية واستكمال الخطة الوطنية للربط الرقمي والتنسيق بين مجلس تيسير التجارة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لضمان ربط هذه الموانئ اليكترونيًا، فضلا عن استكمال الخطة التنفيذية للتصديق الاليكتروني الحكومي والقطاع الخاص والبدء فى الخطة التنفيذية للربط الرقمي للموانئ المصرية التابعة لقطاع النقل البحري.