أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا تنظيميا بإلزام شركات التصكيك والجهات المستفيدة من حصيلة الصكوك بمعايير المحاسبة المصرية لدى إعدادها وعرضها للقوائم المالية، ومراجعتها طبقا لمعايير المراجعة المصرية والفحص المحدود، مع الاسترشاد بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية وبما لا يتعارض مع معايير المحاسبة المصرية.

وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إن معايير المحاسبة المصرية تركز فى المقام الأول على جودة وسلامة عرض القوائم المالية ودقتها، كما أن توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات العاملة فى مجالات الخدمات المالية غير المصرفية يتيح مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمى القوائم المالية مما يمكنهم من إتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم.

كان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر القرار رقم (176) لسنة 2018 بتحديد متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك، والتى تقوم بطرح الصكوك -لأول مرة فى مصر -واستخدام حصيلة الأصدار فى تمويل الجهات المستفيدة والتى تتولى تنفيذ مشروعات فى مجالات متعددة. فى إجراء لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال – والصادرة بنهاية شهر نوفمبر 2018– حيز التنفيذ.