بعد ساعات قليلة من التحقيقات الداخلية التي أجرتها شركة نيسان العالمية وبرأت فيها كارلوس غصن من أي اتهامات مالية طالت ذمته، إلا أن المدعي العام في اليابان قام صباح اليوم بتوجيه اتهامات جديدة للرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، وهو الأمر الذي يجعل الإفراج عنه أمرا صعبا للغاية.

وكانت قوات الشرطة اليابانية قد قامت الشهر الماضي بإلقاء القبض على كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف شركات السيارات (نيسان-رينو-ميتسوبيشي) ونائبه جريج كالي، بتهمة الفساد المالي.

الادعاءات الجديدة التي تم توجيهها اليوم أنهت آمال محامي غصن الذين كانوا يسعون للإفراج عنه بكفالة مالية.

وبحسب تقارير صحفية يابانية، فإن الاتهامات الجديدة تتضمن عدم إعلان حصول غصن على 9 مليارات ين ياباني، منها مبلغ 5 مليارات ين (44 مليون دولار) في الفترة بين 2011 وحتى 2015، إلى جانب 4 مليارات أخرى (36 مليون دولار) في الفترة من 2016 وحتى العام الجاري.

وتسببت تلك التقارير في هبوط سهم "نيسان" حيث أنهى تعاملات اليوم على تراجع بنحو 2% إلى 883 ين.