قال سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن الأكاذيب التي تروج لها منابر جماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج حول الوضع المالي لمصر يأتي في إطار المعركة المستمرة بين قياداتهم الهاربة وبين استقرار الدولة، لأنهم كانوا بالحكم وفقدوه، وبخلاف فقد الحكم لأول مره كان الشعب طرف في الموضوع منذ 80 عاماً ورفض سياساتهم وبقائهم بالحكم لفشلهم الذريع في غدارة شئون البلاد.

وأضاف وزير المالية الأسبق في تصريحات خاصة ل" دوت مصر " أن الشعب المصري ذكي ويعي ما يحاك ضد وطنه ، ويتفهم أن الإصلاح الإقتصادي يحتاج لصبر ونفس طويل ،  وبرنامج الإصلاح الإقتصادي قاسي جداً قسوتة في أن مصر قد وصلت لمربع خطر لا يوجد موارد والمساعدات الخارجية ربما قلت بسبب الوضع الإقتصادي العالمي الذي تمر به جميع دول العالم.

وأستكمل رضوان قائلاً ومع هذه الظروف الصعبه لم يكن أمامنا سوي اللجوء لصندوق النقد الدولي وتطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي ، والبعض تسائل هل هذا البرنامج سيؤدي إلي إنهيار الإقتصادي المصري بالطبع لا وهذا كلام فارغ لا أساس له من الصحه .

وأشار  وزير المالية الأسبق أن تلك الجماعة الكاذبة لم تضع في حسبانها أن هذا يعد إقتصاد متنوع بمعني " أنه لو أغلق بالضبه والمفتاح بكره هيعيش " لأنه ليس قائم علي سلعه واحده أو صادرات سلعه واحده، كما أن السوق سوق 100  مليون وهذا ليس بهراء ، كما أن هناك إنفاق التي تدخل ضمن إطار الإنفاق علي المشروعات الكبري ونعترف أن مردودها بطيئه والمواطن يعاني من بهذه الفتره هذا طبيعي لأن هذا الإصلاح يحتاج لوقت ولا يعني ذلك إنهيار المنظومة الإقتصادية .

وحول حقيقة الوضع الإقتصادي المصري قال وزير المالية الأسبق وضع مصر الإقتصادي أفضل بكثير من دول كبري تعاني من أزمات ماليه وأوضح مثال ما يحدث إقتصادياً بفرنسا الأن ، قائلاً الوضع الإقتصادي يقاس بمعدلات النمو ومعدل النمو حسب تنبؤات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من 5.3% هذا العام إلي  5.5% العام القادم ، فإذاً من حيث إستعادة عافية النمو نحن نستعيد عافيتة بالتدرج لأعلي حتي  نصل إلي 6 أو 7 % التي نأمل فيها ، وهل هناك إحتياطي دولي كافي للواردات لمده معقوله بالطبع نعم لأن مصر وصلت إلي 44 مليار ونصف وهذا يغطي فتره كافيه للواردات بالمعايير الدوليه .

ورداً علي الأصوات التي تشكك في هذا الإحتياطي بأن معظمها ديون أجاب رضوان قائلا : أن دولة مثل أمريكا كلها ديون وليس معظمها ديون ، لكن طالما أن مصر لم يحدث في تاريخها أنها تأخرت في سداد الفائدة علي هذه الديون فليس هناك ما يقلق موضحاً أنه منذ عهد الملك فاروق وعبد الناصر والسادات وحتي الأن لم يحدث أن تأخرت مصر يوم عن سداد الديون ، وبرغم أننا ملزمون بقروض إلا أننا قادرون علي السداد بإنتظام وهذا هو الأهم  لأن مصر ملتزمه بسداد الديون علي دفعتين دفعه أول يناير ودفعه أول يوليو .

وأوضح وزير الماليه الأسبق أن هناك أنواع من الصادرات زادت كالسلع المعدنيه والسلع المصنعه كصناعه السيارات ،ولفت أن قطاع السياحه يدخل ضمن الصادرات ولأول مره تتعامل وزارة السياحة مع هذا القطاع علي أنه قطاع إقتصادي يدر دخل هام للدولة ولم ينحصر فقط في الترويج لزيارة معالمنا الأثرية وكان لهذا المنطق مردود إيجابي ساهم في إنعاش الإقتصاد المصري.

وختم وزير المالية الأسبق حديثة بأن الاحتياطي النقدي المصري حالياً 44.5 مليار دولار ، قائلا: "لم يحدث أننا وصلنا لهذا الرقم من قبل، بالمقارنة بقبل ثورة 2011 ، حيث كان الاحتياطي 36 مليار دولار ، وكنا سعداء جداً وكنا نعتبره رقما ضخما ، بعدها أنهار هذا الرقم  ووصل إلي 14 مليار جنيه في عهد مرسي وجماعته، حيث أنفقوا 12 مليار جنيه في الهواء خلال عام من توليه الحكم، وبعد ثورة 30 يونيه وصلنا إلى 44.5 مليار دولار ، فالوضع  المالي لمصر مطمئن جداً".