عقد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لقاءً موسعاً بمقر الهيئة مع وفد الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية برئاسة الدكتور عيسى الكندرى، وعضوية الدكتورة ذكرى بهبهانى نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية والتطوير الإدارى، ومشعل الزعبى مدير الإدارة القانونية، حيث استعرض اللقاء الوضع الحالى والمستقبلى للصادرات الزراعية وصادرات المنتجات الغذائية المصرية بالسوق الكويتي.

حضر اللقاء الدكتور أحمد العطار – رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة وقيادات المجالس التصدرية للأغذية بنوعيها من الحاصلات الزراعية الطازجه او المصنعة والجمعيات الأهلية.

وقال الدكتور منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء إن اللقاء استعرض سبل وآليات التنسيق بين الجانبين المصرى والكويتى لتجنب أية معوقات قد تعترض حركة انسياب الصادرات المصرية للسوق الكويتي، مشيراً إلى حرص هيئة سلامة الغذاء على الحفاظ على سمعة المنتج المصرى بمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق الخليجية بصفة خاصة.

ولفت رئيس الهيئة إلى ضرورة عمل برتوكولات تعاون بين هيئة القومية لسلامه الغذاء والهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية بهدف الاعتماد المتبادل لتكافؤ النظامين بهدف تحقيق نتائج إيجابية لضمان تداول منتجات غذائية أمنه ولا تعيق التجارة.

من جانبه أشاد الدكتور الكندرى رئيس الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية بجهود الحكومة المصرية فى تطويرها الحديث لهيئة سلامة الغذاء وشكر الدكتور منصور على الانجازات التي تحققت فى فترة قصيرة، وأضاف أن القانون الخاص بإنشاء الهيئة بالكويت قد صدر عام 2013 وأحيلت لها كافة الاختصاصات المتعلقة بمنظومة الغذاء ليتم توحيد كل ما يخص فحص والإشراف على المنتج الغذائي الكويتى تحت مظلة وجهة رقابية واحدة هى الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية، وأنه جارى حاليا الانتهاء من إعداد مختبر مجمع مجهز بإمكانيات حديثة لفحص كافة المنتجات التى يتم تداولها فى السوق الكويتى والمستورد.

وقال، إن الفترة الماضية شهدت عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة ومسئولي الجمارك الكويتية لتسهيل دخول الواردات المصرية خاصة الخضر والفاكهة الطازجة سريعة التلف، ولا داعى لإرفاق شحنات اللحوم ومنتجاتها من شهادة الذبح الحلال لأنها منتجه فى بلد إسلامية غذاؤها حلال .

وطالب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية من الجانب الكويتى بتبنى سياسة وقف التعامل مع المصدر المخالف والسماح لباقى المصدرين باستمرار ممارسة أنشطتهم، وأن يتم إفراج مؤقت عن الشحنات المخالفة لحين الانتهاء من إجراءات الفحص لضمان عدم تعرضها للتلف، لافتاً إلى أهمية تدشين آلية للإنذار السريع للإبلاغ عن المنتجات غير المطابقة، وواتخاذ الأجراءات المناسبة تجاه المستورد الكويتى حال استيراده منتجات غير مطابقة للمواصفات الكويتية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، قصر تطبيق الإجراءات المشددة من قبل الجانب الكويتى على الأصناف المخالفة فقط وليس على جميع الصادرات الزراعية، وأن يتم تطبيق الفحص العشوائى على بقية الصادرات غير المخالفة، على أن تخفف هذه الإجراءات تدريجياً طبقاً لتحسن النتائج، وصرح بأنه جارى حاليا تطبيق منظومة لتكويد جميع المزارع المصرية المٌصدرة كخطوة نحو تحسين جودة المنتج المصرى والنهوض بالصادرات المصرية.

وفى نهاية اللقاء أوصى الجانبان بضرورة التوصل لبروتوكول تعاون بين مصر والكويت لتفعيل العمل المشترك بين الجانبين بشأن تطبيق منظومة سلامة الغذاء للمستهلك الكويتى والمصري.